الوزير: المرحلة المقبلة تفرض الصرامة في تطبيق القانون وإشكالية الماء تتطلب يقظة مستمرة.. مزور يترأس حفل تنصيب العامل الجديد على إقليم صفرو

ترأس رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، مساء اليوم بالقاعة الكبرى  لعمالة إقليم صفرو، حفل تنصيب إبراهيم أبو زيد، الذي حظي بالثقة المولوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتعيينه عاملا على هذا الإقليم.

وفي مستهل كلمته، عبر الوزير عن شرفه بنقل عطف ورضى الملك إلى ساكنة الإقليم، مؤكدا أن هذا التعيين يندرج ضمن الرؤية الملكية السامية التي تولي اهتماما خاصا للتنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية.

وأشار الوزير إلى أن تعيين إبراهيم أبو زيد على رأس عمالة إقليم صفرو يأتي تتويجا لمسار مهني حافل بالكفاءة والتجربة، حيث راكم تجارب إدارية وسياسية متنوعة، من أبرز محطاتها عضويته بمجلس المستشارين سنة 2003، وتقلده لمهام عامل على أقاليم آسا الزاك، سيدي قاسم وسطات، حيث تميز بالحكمة والنجاعة في التدبير والتفاعل والتزامه الراسخ بخدمة المواطن.

وأضاف الوزير أن المرحلة المقبلة تفرض روحا جديدة في الأداء، قوامها الجدية، والإنصات، والصرامة في تطبيق القانون، مؤكدا أن من أولويات العامل الجديد ترسيخ مكانة السلطة الترابية كفاعل محوري في تنزيل الأوراش الإصلاحية وضمان الأمن الشامل.

كما شدد على أن ورشي الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري يمثلان ركيزتين أساسيتين في المشروع التنموي للمملكة، مما يتطلب من جميع الفاعلين، وخاصة رجال السلطة، الانخراط الفعلي في تعزيز حكامة القرب وخلق آليات فعالة للحوار والتعاون بين المصالح الخارجية والجماعات الترابية، بما يضمن عدالة مجالية حقيقية.

وأشار إلى أهمية تثمين البنيات التحتية والتجهيزات الجماعية والموارد الطبيعية والبشرية التي يزخر بها إقليم صفرو، داعيا إلى استهداف المناطق الهشة والرفع من جاذبيتها في إطار تشاركي منفتح يشرك الساكنة والمجتمع المدني ويستثمر الذكاء الترابي في استشراف الحلول الملائمة.

وفي سياق متصل، أكد مزور أن إشكالية الماء أضحت تحديا وطنيا استراتيجيا يتطلب تعبئة شاملة ويقظة مستمرة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ترشيد الموارد المائية، وتعزيز الالتقائية بين السياسات المائية والفلاحية، وتفعيل شرطة المياه لحماية الملك العام المائي.

وشدد الوزير على أن التنمية لا تكتمل إلا بإدماج بعدها الاجتماعي، مبرزا دور الإدارة الترابية في مواكبة البرامج الحكومية، وتفعيل المبادرات الهادفة إلى إدماج الشباب اقتصاديا، وتشجيع الأنشطة المدرة للدخل، وتيسير شروط الاستثمار الخاص، عبر مواكبة حقيقية ومستدامة لكل من يبدي إرادة في تنمية هذا الإقليم.

وأكد أن النموذج المغربي للتنمية الذي يحظى بإشادة دولية، رهين بمدى تملك الفاعل الترابي لمهامه، وجعل العمل الاجتماعي والاقتصادي في صلب أولوياته اليومية، بروح من الإبداع والحكمة والإنصات المتبادل.

وفي ختام كلمته، ثمن الوزير جهود عمر تويمي بنجلون، العامل السابق على إقليم صفرو، مقدرا إخلاصه وتفانيه في أداء مهامه، ومتمنيا له التوفيق في مساره المهني المقبل. كما أشاد بالتعاون القائم بين مكونات وزارة الداخلية من سلطات محلية وأمن وطني وقوات مساعدة ووقاية مدنية، داعيا الجميع إلى مواصلة العمل بروح الفريق والتشاور، وتغليب المصلحة العامة خدمة لمصالح الوطن العليا.