الاتحاد العام للشغالين يلوح بالإضراب.. احتقان بوكالة “تنمية فاس” والإدراة في قفص الاتهام

في بيان استنكاري، أفاد المكتب النقابي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب – فاس، أنه يتابع بقلق بالغ، الوضعية المقلقة التي يعيشها أطر ومستخدمو وكالة التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس، بسبب ما وصفه بالتماطل المستمر في إخراج القانون الأساسي إلى حيز التنفيذ، وحرمانهم من الاستفادة من الزيادة العامة في الأجور المحددة في 1000 درهم مقسمة على سنتين (2024) و (2025)، رغم وجود اتفاق موقع مع الحكومة والنقابات.
وأضاف المكتب النقابي أنه إذ يندد بهذا التأخير غير المبرر، فإنه يحمل الإدارة المسؤولية الكاملة عن الأسلوب الذي وصفه بالبارد والمتجاهل للمطالب المشروعة، والذي يتنافى مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الداعية إلى تمكين جميع العاملين من حقوقهم وتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية.
وسجل البيان، توصلنا بنسخة منه، بأسف كبير، أن عددا من الأطر والمستخدمين لم تناط لهم المهام الخاصة بهم بعد توليهم مناصب المسؤولية، وأن البعض الآخر غادر المؤسسة بسبب الضغط النفسي أو غياب الأفق داخل الوكالة.
وبناء عليه، أعلن مكتب الـUGTM استنكاره الشديد للتأخير في إخراج القانون الأساسي، قبل أن يطالب بالإسراع في المصادقة عليه وإنصاف العاملين بالوكالة. مع مطالبته بصرف المستحقات المالية المتراكمة، بما فيها الساعات الإضافية، وترقية الحاصلين على دبلومات.
وطالب المكتب النقابي أيضا بتوفير شروط الكرامة المهنية، وحماية المستخدمين من التهديدات المتكررة التي تهدد استقرارهم النفسي والمهني. وبالتنفيذ الفوري لزيادة 1000 درهم في الأجور، على غرار باقي المؤسسات العمومية.
كما دعا إلى فتح حوار اجتماعي حقيقي يضم جميع الفرقاء (الإدارة، النقابات، ممثلي الأطر من أجل إيجاد حلول عملية ومنصفة)، والتحقيق في بعض الممارسات الداخلية المشبوهة التي تسهم في توتير الأجواء داخل المؤسسة، حسب البيان.
“ونؤكد في الأخير أننا داخل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب – فاس، سننخرط في جميع الأشكال النضالية التصعيدية، بما في ذلك الإضراب، إذا استمر التجاهل لمطالب الشغيلة كما نظام للشغالين الجهات الوصية بالتدخل العاجل قبل فوات الأوان”، يخلص المصدر نفسه.