يعرف ملف “انتخاب” رئيس جديد لعصبة فاس مكناس لكرة القدم تطورات مثيرة، وذلك بعد أن “فجر” التقرير المالي المقدم في الجمع العام الانتخابي ليوم الجمعة 24 يناير الماضي اشغال الجمع العام العادي وتأجيله إلى وقت لاحق.
وكان ممثلو الجمعيات الرياضية قد دخلوا الجمع العام لاختيار رئيس جديد بين مرشحين اثنين، ويتعلق الأمر بمحمد جليلي، رئيس الرشاد المكناسي، والمنتهية ولايته على راس العصبة، وعبد السلام بوعاز، رئيس اتحاد عين الشقف. لكن انطلاقه عرف فوضى عارمة وصدامات كادت تتطور إلى الأسوء، حيث طالب البعض بالتصدي لمن وصفوهم بـ”المندسين” و”البلطجية”، والتأكد من لوائح المصوتين، قبل أن يتم تأجيل الجمع بعد رفض الرئيس النتهية ولايته الرد على بعض الاستفسارات حول التقرير المالي.
ووجهت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب شكاية إلى رئيس المجلس الجهوي للحسابات بفاس ضد رئيس عصبة فاس مكناس لكرة القدم، أرفقتها بالمادة 35 من قانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، وبمراسلة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بخصوص عقد الجمع العام، ومراسلة الفرق المنضوية تحت العصبة.
وجاءت الشكاية، توصلت جريدة “الديار” بنسخة منها، على “إثر الوضعية المزرية التي تعيشها كرة القدم بالجهة، سواء على المستوى الإداري والمالي والرياضي بسبب التسيير الانفرادي والقرارات الارتجالية للرئيس، واستجابة لمطالب الفرق والجماهير الرياضية التي تدين بشدة ما وصلت إليه العصبة لدرجة أن الجمع العام العادي لم يعتقد لمدة أربع سنوات وهذا يتنافى والمادة 35 من القانون 30.09، إضافة إلى ذلك فقد أعطى الرئيس انطلاق الموسم الرياضي الحالي قبل انعقاد الجمع العام، وهذا مناف لما تحت عليه مراسلة الجامعية الملكية المغربية لكرة القدم ويؤكد على أن هناك خروقات في تسيير وتدبير شؤون عصبة فاس مكناس لكرة القدم”.
إلى ذلك، يواجه محمد جليلي انتقادات لاذعة و”اتهامات” خطيرة بعد توزيع التقرير المالي المرتبط بـ4 سنوات الماضية، والتي لم يعقد خلالها أي جمع عام عادي، كما ينص على ذلك القانون.
وخلقت بعض فقرات التقرير جدلا واسعا، حيث اشارت مصادر إلى غياب ما يؤكد صرف مبالغ مهمة من المال العام طيلة سنوات، دون أن يظهر اثرها على القطاع الرياضي في جهة فاس مكناس، مطالبة في نفس الوقت بتقديم “ما يفيد” لتبرير المصاريف “الغريبة”، والبنود غير الواضحة، التي سجلها التقرير المالي.
ومن البنود التي أثارت استغراب مصادر جريدة “الديار” تلك المتعلقة بالمصاريف المتعلقة باقتناء المياه والملابس الرياضية والأدوات المكتبية. كما نبهت إلى أن التقرير يتضمن بعض مصاريف مثيرة، متحدثة عن تخصيص مبلغ مهم لانتقال فريقن دون أن يتم تحديد اسم الفريق أو الوجهة التي قصدها هذا الفريق، بالإضافة إلى تخصيص مبالغ للصحافة و”موقع إلكتروني” لم يتم تحديده أو تقديم نوع الخدمة التي قدمها هذا الموقع للعصبة مقابل الحصول على 4 ملايين سنتيم
“هذا دون الحديث عن بند مختلفات الذي بلغ أزيد من 40 مليون سنتيم خلال موسم 2022/2023″، تورد مصادرنا، مستنكرة محالة تمرير التقرير المالي دون التصديق عليه من طرف خبير محاسباتي.
