خوفا من تفشي كورونا.. نقابة تطالب وزير العدل بإغلاق المحكمة الابتدائية بفاس

طالب المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بفاس بالإغلاق الفوري للمحكمة الابتدائية بفاس بعد إصابة أحد أطر هيئة كتابة الضبط، مكلف بمهمة رئيس كتابة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس، بفيروس كورونا، وذلك بعد إجراء التحاليل المخبرية لجميع الموظفين المخالطين للحالة المصابة بكل محاكم مدينة فاس، تفاديا لتحول هذه المؤسسات إلى بؤر وبائية.

وكشفت النقابة، العضو بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل بعد اجتماع طارئ اليوم الأحد، في بيان نتوفر على نسخة منه، عن انعدام وسائل الحماية الكافية والتدابير الوقائية الفعالة بمختلف المؤسسات القضائية بفاس.

وأضاف المصدر ذاته: ” نسجل باستغراب عدم تطبيق بعض المسؤولين القضائيين والإداريين بمحاكم فاس للإجراءات والتدابير الاحترازية و الوقائية الواردة برسالة السيد وزير العدل المرفقة بدليل عملي عدد 6 بتاريخ 12 يونيو 2020  بخصوص التدبير الإداري للمحاكم في ظل تمديد حالة الطوارئ الصحية  من قبيل: العمل بالتناوب تفاديا لاكتظاظ وتكدس الموظفين بالمكاتب، تفعيل مكاتب الواجهة، احترام التباعد الجسدي، تشكيل لجنة محلية مشرفة على تنزيل التدابير الاحترازية، توفير الكمامات وسوائل التعقيم والمناديل الورقية للموظفين، تعقيم فضاءات ومكاتب وقاعات الجلسات..”.

وأكدت النقابة الوطنية للعدل على أن منشور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 4 بتاريخ 22 ماي 2020، وكذا رسالة وزير العدل المرفقة بدليل عملي رقم 06 بتاريخ 12 يونيو 2020، يشكلان الإطار المرجعي القانوني لعمل المحاكم بعد تمديد حالة الطوارئ الصحية، وذلك تجنبا لتحويل المؤسسات القضائية إلى بؤر لفيروس كورونا.

وطالبت النقابة، في البيان نفسه، وزير العدل بالكشف عن الوضعية الوبائية بالمحاكم في إطار حق موظفي العدل في الحصول على المعلومة، محملة إياه مسؤولية عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة من طرف السلطات العمومية على مستوى المحاكم، وذلك انطلاقا من مسؤوليته في الحفاظ على الأمن الصحي على مستوى المؤسسات القضائية، خاصة بعد أن عرفت نسب تفشي هذا الوباء منحا تصاعديا في غضون الأيام الأخيرة نتيجة ظهور عدة بؤر مهنية.

ودعا موظفو العدل الوزير إلى تشكيل لجنة مركزية للاطلاع عن الإجراءات الاحترازية والوقائية من كورونا على مستوى محاكم الدائرة القضائية بفاس، مع مطالبته بالتدخل من أجل استكمال بناء قصر العدالة بفاس، بما يضمن توفير الشروط الضرورية المهنية الملائمة لمزاولة الموظفين لعملهم بالشكل الطبيعي والمطلوب.

وفي ختام بيانها، التمست الكتابة المحلية للنقابة الوطنية للعدل بفاس من وزير العدل، بصفته رئيسا لمجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل بفاس، بإتمام بناء المرافق المتوقفة الأشغال بها بمركز الاصطياف بالمدينة “قاعة الرياضة، المسبح المغطى، المساحة الخضراء..” مع توفير وجبات غذائية للموظفين مدعمة من طرف الأعمال الاجتماعية.