“هل يفقد عبد الواحد المسعودي، رئيس المجلس الجماعي لتازة، الموقوف عن ممارسة مهامه، منصبه البرلماني للمرة الثانية، بعد أن فقده مرة أولى سنة 2007؟”.
مصادر قالت لجريدة “الديار” إن برلماني إقليم تازة، عن حزب “الأصالة والمعاصرة”، مهدد بفقدان مقعده البرلماني في حالة عزله من رئاسة وعضوية مجلس جماعة تازة، وذلك حسب المادة 6 والمادة 11 من القانون التنظيمي 27-11 المتعلق بمجلس النواب.
وتفتح يوم 10 أكتوبر 2024 القادم أطوار محاكمة الرئيس عبد الواحد المسعودي بالمحكمة الابتدائية بفاس للنظر في دعوى العزل التي رفعها عامل إقليم تازة ضده، بناء على الملاحظات المسجلة من طرف اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بشأن الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تطبيقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات، وفق مراسلة التوقيف، نتوفر على نسخة منها.
وسجلت المصادر أن المادة 6 من قانون التنظيمي لمجلس النواب تنص في بندها الثاني على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب: “الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، في حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه”.
كما تنص المادة 11 من القانون نفسه على أنه: “يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي… تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب أو ويزر العدل أو بطلب من النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب أو بطلب من كل من له مصلحة”.
“وبالتالي إذا تم الحكم، في قرار نهائي، بعزل المسعودي من مهامه الانتدابية بجماعة تازة، فإن المحكمة الدستورية ستعلن عن شغور منصبه”، تشرح مصادرنا، لتشير إلى حالة البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، الذي تمت الإطاحة به من البرلمان مباشرة بعد عزله من مجلس الجماعة.
ولم يفت المصادر ذاتها التذكير بقرار المجلس الدستوري رقم 07/639 بتاريخ 19 يونيو 2007، نتوفر على نسخة منه، والذي قضى بإلغاء انتخاب عبد الواحد المسعودي عضوا بمجلس المستشارين بعد اتهامه بـ”شراء” أصوات الناخبين في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء المجالس المحلسة لجهة تازة الحسيمة تاونات، آنذاك.
