“رأس” الرئيس مقابل التصويت على “فاس مكناس للتوزيع”.. هل تضع “نصف الولاية” حدا لـ”البلوكاج” بسيدي خيار؟

يعتزم أعضاء المجلس الجماعي لكندر سيدي خيار، بإقليم صفرو، رفض التصويت مرة ثانية، على جدول أعمال الدورة الاستثنائية المقبلة، والمتعلقة بالموافقة على إحداث مجموعة الجماعات الترابية “فاس مكناس للتوزيع” ما بين مجالس العمالات والأقاليم والجماعات التابعة لجهة فاس مكناس والمصادقة على الاتفاقية المرتبطة بها.

وكان المجلس قد صوت بالرفض على نفس النقاط في الدورة الاستثنائية ليوم 15 غشت الماضي، في استمرار لحالة “البلوكاج” التي تعرفها الجماعة منذ أزيد من سنتين.

وقالت مصادر إن “الأغلبية المعارضة” مصرة على “البلوكاج”، رغم عديد المحاولات لثنيهم على رفض ما وصفته بـ”البرنامج الحكومي”، إحداث شركات جهوية للماء والكهرباء والتطهير السائل.

وأبرزت مصادر جريدة “الديار” أن “المعارضة ربطت بين التصويت على “فاس مكناس للتوزيع” بالإطاحة برأس الرئيس، وهو ما وضع “المتدخلين” في موقف صعب.

“سنصوت على النقاط المذكورة وباقي النقاط التي سبق رفضها، عندما لا يبقى هشام أعطو رئيسا”.. ملخص ما اعتبرته المصادر قرارا لا رجعة فيه بالنسبة لـ11 عضوا بالمجلس الجماعي لكندر سيدي خيار، من أصل 18 مستشارا.

لكن، لماذا فقد رئيس مجلس الجماعة، عن حزب الأصالة والمعاصرة، أغلبيته؟ ولماذا عمّر “البلوكاج” طويلا؟

مصادرنا المطلعة أكدت أن انتفاضة الأعضاء ضد الرئيس جاءت بعد تسجيلهم عدة خروقات في التدبير، مشيرة إلى أن الرئيس سبق أن سير المجلس بكل أريحية، حيث كان التصويت يتم بالإجماع على جميع نقاط الدورات لمدة سنة تقريبا.

وأكدت المصادر أن “القشة التي قسمت ظهر البعير”، وفق تعبيرها، هي مشروع تزويد دواوير الجماعة بالماء الذي تم تحويله إلى إنشاء طريق، يستفيد منه الدوار الذي ينحدر منه الرئيس.

“أعلن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب عن صفقة بـ235 مليون من اجل توزيد المساكن بالماء وإلغاء السقايات، ليتم إلغاؤها في ظروف غامضة”، تورد المصادر من جماعة سيدي خيار.

بالإضافة إلى ملف الماء، اتهمت الفعاليات رئيس المجلس بصرف 18 مليون سنويا، حسب بنود الميزانية، على البنزين في الوقت الذي تتوفر فيه الجماعة على سيارة واحدة، إثر تعطل سيارة ثانية. نفس الأمر بالنسبة للميزانية المخصصة للهاتف، حيث تنفق الجماعة 8 ملايين سنويا، على هواتف 7 أعضاء فقط، وفق تعبير المنتقدين.

ومن الخروقات التي يتهم الرئيس بارتكابها، أشارت المصادر إلى ملف العمال العرضيين، مسجلة تواجد 3 أو 4 عمال في الميدان بينما الباقي هم عبارة عن “اشباح”، في الوقت الذي تخصص الجماعة 15 مليون كميزانية خاصة بهذه الفئة. “هذا دون الحديث عن ملف “مول الزفت” الذي اعترف الرئيس بعظمة لسانه أن الجماعة لا تتوفر على اية وثيقة حول المشروع”، تضيف باستنكار.

وعن الحل لتجاوز “البلوكاج” بالجماعة، أكدت المصادر أن هناك اتجاه إلى تقديم ملتمس إقالة الرئيس، حسب مضمون المادة 70 من القانون التنظيمي 113-14 تزامنا مع “نصف الولاية”، بعد فشل المفاوضات مع قيادات حزب الاصالة والمعاصرة.

وزادت المصادر، في هذا السياق، أنه تم اقتراح تقديم اعطو لاستقالته واختيار رئيس آخر من الحزب نفسه، حفاظا على التحالف المسير للجماعة، وهو ما تم رفضه بعد مطالبة “البام” من المعارضة بـ”ما يفيد” حول خروقات الرئيس أو دليل على “الفساد” أو نهب المال العام.

إلى ذلك، أبرزت مصادر جريدة “الديار” أن جماعة كندر سيدي خيار تحولت إلى ساحة لاستعراض “القوة” و”النفوذ” من طرف “الأعيان” و”شناقة الانتخابات” في الإقليم لأطماع شخصية، حيث لا يجدون حرجا في التباهي بخلق “الفتنة” بالجماعة وبادعاء رجوع “العمالة” إليهم من أجل طي ملف “البلوكاج” بسيدي خيار، بينما الضحية هي مصلحة الجماعة وساكنتها، التي تقف متفرجة على صراع “النفوذ” في الإقليم، تحت وطأة المعاناة، في غياب أي تنمية حقيقية بالمنطقة.