قال: “إذا لم يتضمن تقرير “الداخلية” لـ”خروقات” الرئيس سأفعل ما أشاء في المجلس الإقليمي”.. “التجمعي” أدمر يفضح تدبير حزبه لجماعة سكورة مداز

في لقاء له، قدم محمد أدمر، رئيس المجلس الإقليمي لبولمان ومستشار جماعي بسكورة، تصريحات مثيرة تتعلق بطريقة تسيير المجلس الجماعي لسكورة، خرج بها ردا على “ادعاءات” “البلوكاج” التي يثيرها الرئيس لتبرير ما وصفه أدمر بأخطاء التدبير.

وفي رد على سؤال مقدم “البث المباشر” على صفحة “سكورة أخبار” بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، حول “بلوكاج” المجلس الجماعي وكيفية تدبيره خلاله السنتين المنصرمتين، أكد “التجمعي” أدمر حكاية “البلوكاج” لا وجود لها على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه منذ سنة 2021 لا توجد دورة نسفت، ولا برمجة لم تتم، وكل التحويلات تمت بشكل عادي، لأن للمجلس أغلبيته النسبية التي تسير الجماعة بموجبها. وبالتالي من منع الرئيس من التسيير؟ يتساءل أدمر. لكنه في المقابل استدرك بأن التدبير تتخلله عدة أخطاء.

وعن “حصيلة” السنتين الماضيتين من عمر المجلس، صرح المتحدث نفسه بأن الدورات مرت والميزانيات صودق عليها، وبرمج الفائض والمجلس قام بعدة تحويلات، فمثلا برمج إصلاح مقبرة ايت حمو يحيى بمبلغ 15000 درهم، وحفر بئر بتاعرعار بـ64000 درهم… الخ، لكن السؤال الواجب طرحه، يتابع، هو هل تم إنجاز ما برمج؟ مستدركا: “مشاو كيديرو داك الوزيعة باش يرضيو الأشخاص ومن تم أزاحوا رئيسة لجنة المالية، وظلوا واقفين ولحدود اللحظة لا يقومون بأي شيء ولن يقوموا به!”

وعن اتهام المجلس للمعارضة، التي هو عضو منها، بنسف الدورات، رد رئيس المجلس الإقليمي بأن الدورات وإن نسفت فالمجلس له أغلبيته ليمرر القرارات المرتبطة بالتسيير دون أدنى مشكل، فقد قام بالتحويلات دون أية مشكلة، واقتنى سيارة، فالمشكل، حسبه، يوجد في التدبير نظرا لعدم توفر المجلس على خارطة طريق.

وأوضح أدمر في معرض إجاباته عن أسئلة مستضيفه أن لا أحد يريد البقاء في هذه الوضعية، لكن الرئيس ومن معه تسببوا في كل ما يقع، بل، لأن الرئيس أصلا ماكيتحركش”، متسائلا عن غياب الاتفاقيات التي من المفترض توقيعها سواء مع المؤسسات الحكومية أو الإدارات والمشاريع الواجب تقديمها، فالرئيس، حسب أدمر، “لا يشتغل”.

وارتباطا بالفكرة الأخيرة، وردا على خرجات الرئيس، عن حزب التجمع الوطني للأحرار أيضا، التي يزعم فيها أن مجلسه عقد لقاءات وناقش ملفات مع الوزير يونس السكوري، وزير الشغل، وشراكات مع جمعيات وما إلى ذلك، أورد أدمر أن الاتفاقيات والشراكات يجب أن تعرض على المجلس، مشددا على الرئيس لم يقدم أي اتفاقية شراكة ورفضت، فالقانون واضح في كل هذا، لذا لا يجب أن يعلق المجلس فشله على المعارضة، على حد تعبيره.

وفيما يتعلق بسيارات الإسعاف، كشف محمد أدمر أنه لا يوجد قرار جبائي يلزم المواطن بأن يؤدي 400 درهم للاستفادة منها دون أن يأخذ وصلا عن ذلك، مشيرا إلى أن “شي وحدين كيديرو ليهم المازوط فابور” مما يبدي بجلاء سيادة “الزبونية”، وفقه، قبل أن يسترسل بأن من الاختصاصات الذاتية للجماعة نقل المرضى والجرحى، أما تدخل المجلس الإقليمي أو الجهة فهي تدخلات تكميلية، لافتا إلى أن سيارات الإسعاف يقودها حينا سائقوها وأحايين أخرى العمال العرضيون.

كما ذكر أن 28 مليونا قيل أنها أديت للعمال العرضيين، لكن الغريب في الأمر، يستدرك، هو أن هؤلاء العمال لم يتوصلوا بأجري شهر نونبر ودجنبر، متسائلا “فين كتمشي هاد الميزانية؟”

وتابع المتحدث نفسه تصريحاته حول مجلس سكورة، حيث أوضح أنه لا توجد رؤية واضحة لمسيريه، مشيرا إلى انقطاع الكهرباء لمدة شهرين لعدم تأدية فواتيره كمثال.

كما أن المجلس يعيش على الفتات، على حد وصفه، فالحفلات تصرف عليها حوالي 4 ملايين كل سنة، وقنينة ماء لم يسبق لها قط أن وضعت فوق الطاولات خلال الدورات. وخلال سنة 2023، تم صرف ما يناهز 4 مليون على شكل des bons de commande، والمجلس “تأونكَاجا في 14 كيلو لوز، والمفتشون يتحملون كامل المسؤولية، لأن هذه المصاريف هي مصاريف إطعام، وليست مصاريف اقتناء المواد الغذائية، وفي 2024 أونگاجا 120 كيلو لحم غنمي، 100 كيلو دجاج، 60 كيلو كفتة، 3 كيلو كمون، علما أن les bons de commande لا يتم اللجوء إليها إلا في حالة الاستعجال وهذا ما يؤكد وقوع المجلس في خطأ إداري، لأنه يلزم في هذه الحالة الدخول في صفقة”، حسبه.

وفي كل ما كشفه، حمل أدمر المسؤولية الكاملة لوزارة الداخلية على المستوى المركزي، مشيرا إلى أن تقرير المفتشين وصل، وإذا لم يتضمن هذه الخروقات فهو أيضا “غادي يمشي يدير اللي بغا” في المجلس الإقليمي.

ويرتقب أن يخرج عدنان إيحموتن، رئيس المجلس الجماعي لسكورة مداز، للرد على “اتهامات محمد أدمر في نفس الصفحة.