البراءة للعمدة البقالي وكاتب المجلس.. إدانة البرلماني البوصيري بخمس سنوات سجنا نافذا في قضية الفساد بجماعة فاس

خمس سنوات سجنا نافذا للبرلماني الاتحادي السابق عبد القادر البوصيري والبراءة للعمدة التجمعي عبد السلام البقالي وكاتب المجلس سفيان الادريسي، هذه أبرز الأحكام القضائية التي أصدرتها غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، بعد انعقاد جلسة مارطونية، يوم الثلاثاء، استغرقت أكثر من ست ساعات خصصت لاستكمال المرافعات.
المحكمة قررت أيضا تغريم البوصيري بمبلغ 100 ألف درهم.
وأدانت الغرفة مقاولين متابعين في الملف بثلاث سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية محددة في 30 ألف درهم. كما أدين المنسق الإقليمي السابق لحزب الاتحاد الدستوري بسنة واحدة نافذة في حدود 10 أشهر.
وقضت المحكمة بإدانة كل من الموظفين “عمر.ا” و”عماد.ا” و”نور الدين.ا” و”مصطفى.ص” بأربعة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم. كما حكمت على الموظف “محمد.م” بثمانية أشهر حبسا نافذا. وأدين”محمد.د” بـعشرة أشهر حبسا نافذا و”أحمد.أ” بأربعة أشهر نافذة، و”أحمد.ف” بثلاثة أشهر حبسا نافذا.
وقبلت المحكمة، في الدعوى المدنية، طلب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وحكمت لفائدتها بدرهم رمزي.
الجلسة الأخيرة في النظر الابتدائي في الملف مرت “في أجواء عادية”، هكذا علق أحد المحامين الذين ترافعوا في قضية الفساد المالي والإداري بجماعة فاس عن الجلسة الأخيرة لمحاكمة المتابعين بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، 27 فبراير الجاري.
لكن الانتقادات التي وجهت خلال المرافعات دفاعا عن المتهمين لوسائل الغعلام، لم تكن، في نظر الكثير من الفاعلين الإعلاميين، عادية. فقد ألقي باللوم على المواكبات الإعلامية في إعطاء ما سمي بالهالة الكبيرة للملف.
وقالت محامية البرلماني الاتحادي المعتقل، عبد القادر البوصيري، إن الصحافة هي التي ضخمت الملف. في حين تحدث المحامي عمر الحلوي، في تصريحات لوسائل الإعلام، بأن الملف أبسط بكثير مما يعتقد، مضيفا بأن المخالفات المسجلة لا ترقى إلى درجة المخالفات الجنائية.