في اجتماع “طارئ” لقادة التحالف الرباعي بفاس.. دعم مرشح “الوردة” لشغل مقعد البوصيري والتأكيد على “محاربة الفساد”
هل هي بوادر “انفراج” لأزمة صامتة جديدة تخترق التحالف الرباعي بمدينة فاس بسبب صراعات حول المواقع بعد تداعيات موجة الاعتقالات وقرارين للمحكمة الدستورية؟ التحالف الرباعي قال في بيان مشترك إنه قرر دعم مرشح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لشغل منصب النائب العاشر بمكتب المجلس الجماعي لفاس، حيث من المرتقب أن يتم التصويت على هذا المرشح في دورة ماي العادية المرتقبة ليوم 7 فبراير الجاري.
البيان المشترك للقيادات الإقليمية لكل من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاتحاد الاشتراكي، اتفقوا أيضا على تنظيم لقاء يوم الإثنين القادم، 5 فبراير الجاري، مع رئيس المجلس الجماعي ورؤساء مجالس المقاطعات، وذلك للتحضير للدورة والتي يرتقب أن تشهد نقاشا ساخنا بالنظر إلى الجدل المرتبط بإقالة عدد من قيادات حزب العدالة والتنمية المعارض.
منسقو التحالف الذين اجتمعوا، اليوم السبت، 3 فبراير الجاري، في “بيت” التجمع الوطني للأحرار، أكدوا انخراطهم في كل مبادرات التخليق ومحاربة الفساد، تفاعلا مع الرسالة الملكية السامية الموجهة للذكرى الستين لتأسيس البرلمان المغربي، وتجاوبا مع كل المبادرات والإجراءات التي تصب في هذا الاتجاه.
التأكيد على هذا الانخراط جاء في سياق السمعة السيئة التي أصبح يعانيها المجلس الجماعي للمدينة بسبب توالي الاعتقالات في صفوف أعضائه، حيث سجل في الولاية الحالية عدد غير مسبوق من المتابعات في ملفات لها ارتباط بالفساد والابتزاز والارتشاء والتزوير والنصب والاحتيال والذبيحة السرية..
لكن التحالف لم يثر مسألة الانتخابات الجزئية في دائرة فاس الجنوبية لملء المقعد الشاغر بعد قرار المحكمة الدستورية تجريد البوصيري المعتقل من عضويته في مجلس النواب وإعلان مقعده شاغرا. كما لم يناقش مسألة المرحلة الانتقالية التي قد يفرضها قبول العمدة البقالي، ومعه حزب التجمع الوطني للأحرار، دعوة الالتحاق بمجلس النواب لتعويض البرلماني الفايق الذي تم تجريده بدوره من عضويته بعد إدانته بالسجن في قضية مخالفات التعمير في أولاد الطيب.
