“هدر للمال العام” بمقاطعة سايس؟.. نائبة فارة من العدالة تتوصل بمستحقاتها وأمر دولي للقبض عليها

فجر عثمان زينون، عضو مجلس مقاطعة سايس بفاس، عن حزب العدالة والتنمية، فضيحة جديدة، تتعلق بإهدار المال العام.

وكشف زينون أمس الجمعة، في سؤال كتابي إلى رئيس مقاطعة سايس، نتوفر على نسخة منه، أن نائبة للرئيس غائبة عن المقاطعة وفي حالة فرار من العدالة لا تزال تتوصل بتعويضاتها من المال العام.

وقال عضو المقاطعة، حسب المصدر نفسه، أنه بناء على تصريح لكاتبة مجلس مقاطعة سايس، التي أفادت بتوصل المجلس بشهادة طبية مدتها 6 أشهر مترجمة من اللغة التركية من طرف نائبة للرئيس غائبة عن المقاطعة وفي حالة فرار من العدالة.

وزاد زينون، في سؤاله للرئيس: “ومن أجل إيقاف هذا العبث والإخلال بالمسؤولية، اسائلكم عن الإجراءات التي ستتخذونها لحماية المال العام الذي يهدر من خلال الاستمرار في أداء تعويضات المهام لهذه النائبة، وكذا عن الإجراءات التي ستتخذونها لضمان عدم تعطل مصالح الساكنة المرتبطة بالمهام والتفويضات المكلفة بها؟”.

إلى ذلك، كشف موقع “كود” أن النيابة العامة قد أصدرت أمرا دوليا بإلقاء القبض في حق سارة خضار، النائبة الأولى لرئيس مقاطعة سايس، بسبب الاشتباه في تورطها في ملف “البوصيري ومن معه”.

وورد اسم عضوة المجلس الجماعي بفاس، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في أبحاث وتحريات الفرقة الجهوية للشرطة القضائية حول ملف “الفساد المالي والإداري” بجماعة فاس، قبل أن تقرر الفرار إلى تركيا قبل إحالة المشتبه بهم على انظار النيابة العامة.

وكانت مصادر قد تحدثت، في وقت سابق لجريدة “الديار”، عن استمرار النائبة الأولى بمقاطعة سايس في التوقيع “عن بعد” على الشواهد عبر المنصة الرقمية.