رأس سنة ميلادية جديدة بطعم خاص في مدينة فاس، ومن أبرز تفاصيل استعدادها لتوديع سنة 2023 واستقبال سنة 2024، إحالة ما لا يقل عن ثلاثة برلمانيين على سجن “بوركايز” بإقليم مولاي يعقوب، وذلك على خلفية تفجر ملفات لها علاقة بالفساد المالي والإداري، ومتابعة عدد من الموظفين والمهندسين والسياسيين، بينهم منسق إقليمي للاتحاد الدستوري ومنتخبون، بعضهم في حالة سراح والبعض الآخر، في حالة اعتقال.
والأمر يتعلق برشيد الفايق، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار والذي سقط في ملف “الفساد” في جماعة أولاد الطيب، وبعده البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري الذي اعتقل ويحاكم في قضايا مرتبطة بـ”الفساد” داخل دواليب جماعة فاس، وآخرهم البرلماني الاستقلالي السابق محمد العايدي، والذي التحق بالركب في قضية “فساد مالي وإداري” في جماعة مولاي يعقوب والتي ظل رئيسا لها في الفترة ما بين 1997 و2021.
عدد من الفعاليات الحقوقية، ومنها الجمعية المغربية لحماية المال العام، أشادت بفتح ملفات الفساد والنجاعة في المتابعات التي تشهدها المدينة وعدد من الجماعات المحيطة. ويقول الكثير من المتتبعين إن هذا الحزم في التحقيق والحرفية في إجراء الأبحاث، والحزم والصرامة في مواكبة القضايا التي تهم المال العام، من شأنها أن تشكل مدخلا من مداخل النهوض بمدن جهة تعاني من الكثير من الاختلالات، وتحتاج إلى نخبة بمعايير أخرى، مع ربط متواصل للمسؤولية بالمحاسبة، وأحكام، لكل من تثبت تورطه، من شأنها أن تحقق الردع، وتحفظ المال العام.
الأمر لا يتوقف فقط على ظهور ملفات “الفساد مالي وإداري” بشكل غير مسبوق في مدينة فاس، منذ انتخابات “القاسم الانتخابي”. فقد شهدت كذلك تفجر ملفات “نصب واحتيال” و”ذبيحة سرية”، وسقوط في حالة تلبس بالارتشاء والابتزاز، في أوساط مستشارين ومستشارات جماعيات. ووصلت هذه القضايا المثيرة حد التورط في “النصب والاحتيال” باسم شبكات التسويق الهرمي.
ثلاثة برلمانيين في سجن بوركايز، هي من أبرز الأحداث في السنة التي نودعها، ومعهم سياسيون وموظفون ومقاولون، وتطلع لاستقبال سنة جديدة، بعنوان الحزم في تحقيق الردع والصرامة في مراقبة طرق تدبير وتسيير الشأن العام، بنخبة تكرس خدمات القرب، لتجاوز ندوب تسيير تقود إلى “غرف الضيافة” بسجن بوركايز.
