تطورات متسارعة يعرفها ملف البرلماني الاستقلالي السابق، محمد العايدي، الذي بقي على رأس جماعة مولاي يعقوب لما يقرب من 26 سنة، قبل أن يطيح به حراك انتخابي في محطة 8 شتنبر 2021.
الوكيل العام للملك باستئنافية فاس، قرر متابعته، مساء اليوم الأربعاء، في حالة اعتقال، وأمر بإحالته على سجن بوركايز، في انتظار مثوله مباشرة أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال في جلسة مرتقبة ليوم 19 دجنبر لجاري.
ويواجه البرلماني الاستقلالي السابق تهما لها علاقة بتبديد أموال عمومية والتزوير في شواهد إدارية واستعمالها واستغلال النفوذ والارتشاء.
وكانت النيابة العامة لمحكمة الاستئناف قد أمرت في وقت سابق بوضع العايدي رهن تدابير الحراسة النظرية، وذلك في سياق تعميق التحقيق الذي أمرت به الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في قضية الاختلالات التي تفجرت في وجه الرئيس السابق لمنتجع مولاي يعقوب.
وإلى جانب العايدي، فقد شمل التحقيق كل من “ع. ب”، وهو موظف تقني بجماعة مولاي يعقوب، و”ز.ع.ل”، ومهندس معماري، و”س. ب.ح”، مهندسة معمارية، و”س. ك” مهندس ، و” ع. ف.أ” مهندس ، و” م.ي.ع” ، مهندس و”ر.ح” مهندس ، و “ع. ع”، موظف، و”ح.ل”، موظف، و”ح.ر”، موظف.
المصادر قالت إنه تم حفظ المسطرة في حق كل من المهندس “ر.ح”، والموظف “ع. ع”، والموظف “ح.ل”، والموظف “ح.ر”، وتمت متابعة الباقي في حالة سراح.
