أوضاع اجتماعية صعبة يعيشها عدد من عمال شركة في ملكية عبد القادر البوصيري، البرلماني الاتحادي الذي يتابع في حالة اعتقال احتياطي في قضية الفساد المالي والإداري الذي تفجر مؤخرا في جماعة فاس، والذي أسفرت التحريات بشأنه عن متابعة ما لا يقل عن 11 شخصا، ضمنهم موظفون جماعيون ومقاولون، وذلك إلى جانب العمدة البقالي الذي يتابع في حالة سراح بتهمة عدم التبليغ.
جريدة “الأسبوع الصحفي” أوردت أنه منذ اعتقال البرلماني البوصيري لم يتوصل العمال البسطاء في إحدى شركاته بالرباط بأجورهم الشهرية. والمبرر، حسب الجريدة، أن صاحب الشركة في السجن.
ويقدم البرلماني البوصيري على أنه رجل أعمال، له استثمارات في قطاع الخدمات، ومنها فنادق ومطاعم ومقاهي. كما أنه يملك شركات متخصصة في الأمن الخاص والنظافة.
والبوصيري الذي سطع نجمه بسرعة في عالم المال والأعمال،كان في وقت سابق من عمال وكالة النقل الحضري بفاس، وتعرض للطرد من قبل الشركة التي فوت لها القطاع في إطار التدبير المفوض، وذلك في سياق إجراءات متخذة في حق عدد من المستخدمين الذين دخلوا في احتجاجات للمطالبة بتحسين الأوضاع.
ويذكر أن المكتب السياسي لحزب “الوردة” قرر تجميد عضوية البوصيري إلى حين البث في ملفه القضائي. وقبل ذلك سبق للكتابة الإقليمية لهذا الحزب بفاس أن أعلنت عن اتخاذ مسافة بينها وبين قضية هذا البرلماني، موردة بأن ملف المخالفات الموجهة ضده بيد القضاء.
وفي تطورات الملف، قررت غرفة الجنايات الابتدائية لقسم جرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في قضية “البوصيري ومن معه”، إلى جلسة 28 نونبر الجاري.
المحكمة رفضت متابعة المتهمين في هذه القضية في حالة سراح، وبررت ذلك بخطورة الأفعال المنسوبة إليهم.
