صادق مجلس الحكومة في اجتماعه يوم الخميس، 02 نونبر 2023، على المرسوم رقم 2.23.350 الذي يحدد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن و كيفيات منحها مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.
وبحسب وزارة إعداد التراب الوطني والتعمي والإسكان وسياسة المدينة، فإن هذا المرسوم التنفيذي يهدف إلى إعطاء مزيد من الوضوح للمواطنين حول تفعيل برنامج الدعم المباشر للسكن، الذي قدمت بين يدي جلالة الملك خطوطه العريضة ، فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ، والذي يأتي في إطار تنزيل إرادة جلالته في تعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى سكن لائق.
بهذه المناسبة، أوضحت فاطمة الزهراء المنصوري بأن “هذا البرنامج الجديد، الذي يمتد على الفترة 2024-2028، يهدف إلى تجديد نهج دعم الولوج إلى ملكية السكن و إلى مساعدة الأسر من خلال تعزيز قدرتها الشرائية، عبر المساعدة المالية المباشرة للمقتنين”.
وذكرت أن “الهدف الرئيسي لهذه المقاربة الجديدة هو إطلاق ديناميكية شراء جديدة ستمكن الأسر من الحصول على منزل رئيسي وتحسين ظروفهم المعيشية كما ستعود بالنفع على جميع المتدخلين في القطاع”.
كما تجدر الاشارة الى أن هذا المرسوم ، الذي تم إعداده بالتشاور مع جميع الشركاء المعنيين ، يهدف إلى تحديد أشكال وكيفية منح المساعدة المباشرة لفائدة مشتري السكن المخصص للسكن الرئيسي، كما نصت عليه المادة 8 من قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023..
وفي هذا الإطار، فإن الباب الأول من المرسوم المتعلق بالأحكام العامة ذكر بأن المساعدة المالية المباشرة الممنوحة للمستفيدين ستوجه لاقتناء سكن رئيسي. أما الباب الثاني فقد تطرق إلى أشكال الدعم مع تحديد المستفيدين منه بحسب قيمة بيع المسكن موضوع الإعانة المالية، كما نص على مبالغ الدعم و التي تتفاوت تبعا لقيمة بيع المسكن. ويتم تحديد مبالغ المساعدة حسب قيمة السكن الذي يتم اقتناؤه.
وهكذا، تم تحديد مبلغ الدعم المباشر في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، و في 70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300.000 درهم و700.000 درهم مع احتساب الرسوم.
في حين نص الباب الثالث على تحديد كيفيات منح هذا الدعم الخاص بالولوج الى السكن الرئيسي والحاصل على رخصة السكن ابتداءا من يناير 2023 و كذا مراحل منحه منذ تقديم الطلب إلى غاية الحصول على مبلغ المساعدة المالية مع حصر الوثائق المدعمة لطلب الحصول عليه، والأجال المحددة للاستفادة منه ونوعية السكن المعني. كما تم التنصيص في نفس الباب على تحديد كيفيات منح الدعم عبر إحداث منصة رقمية من أجل التدبير والمصادقة على ملفات طلب الحصول على الدعم المباشر للسكن، مع تحديد آليات ومراحل منحه.
ولضمان حكامة تدبير عملية منح الدعم المباشر للسكن، ينص المرسوم على إحداث لجنة على المستوى المركزي لتدبير ومواكبة هذه الإعانة المباشرة. أما الباب الرابع فقد حدد تاريخ 1 يناير 2024 من أجل دخول الدعم المباشر للسكن حيز التنفيذ.
ويندرج هذا البرنامج الجديد في إطار تنفيذ الرؤية الجديدة للإسكان من أجل تيسير الولوج للسكن تعتمد بشكل أساسي على الدعم المباشر للمشترين و على الاستهداف المتحكم فيه وإنتاج بيئة معيشية ذات جودة للمواطنين، كما تسمح بخلق فرص الشغل والثروة ودعم الاستثمار الخاص، خاصة بالنسبة للمنعشين العقاريين الصغار ومتوسطي الحجم، وفقا لتوصيات النموذج التنموي الجديد و مخرجات الحوار الوطني للتعمير والإسكان.
