انتقد التدبير “الفاشل” وتحكم اللوبيات وسياسة الترقيع في الإقليم.. “النهج” بتازة يطالب بمحاسبة “الفاسدين”

جدد النهج الديمقراطي العمالي بتازة مطالبته الدولة بسن سياسات عمومية عادلة بالإقليم تخرجه من الإقصاء والتهميش، مع تفعيل المحاسبة الإدارية والقانونية ضد المسؤولين عن هذا العبث والفساد.
وقال، في بيان، إن المجلس الجماعي لا يتوفر على برنامج سياسي حقيقي بديل يجيب على حاجيات ومتطلبات الساكنة، كما أنه لم يستطيع بعد مرور سنتين على تنصيبه من توفير الخدمات الأساسية من نظافة وتقوية الإنارة بمختلف شوارع وأحياء المدينة وإصلاح جدي للطرقات، بدل نهج سياسة الترقيع، وإصلاح مدخلي المدينة الشرقي والغربي وتشغيل العديد من المرافق المنتهية أشغالها (المحطة الطرقية، سوق السمك، السوق الأسبوعي،…)، وجلب استثمارات حقيقية للإقليم، تنعش عجلة الاقتصاد المحلي وتحد من نسبة البطالة المتنامية في صفوف الشباب.
وتحدث على أن أوضاع البطالة لها أثر بالغ في الهجرة خارج الإقليم وخارج الوطن عبر قوارب الموت، والتعاطي للمخدرات والمهلوسات التي انتشرت بشكل مهول في عدد من الأحياء الشعبية المهمشة وفي أوساط شباب المدارس.
واعتبر أن استمرار اللوبيات الجاثمة على القرار السياسي داخل المدينة في التحكم في التعمير عبر تحكمها القبلي في الوعاء العقاري الجماعي والعقارات المحيطة به، حولها إلى بنايات تفتقد لكل معايير الجمالية والتجانس، وتنتفي فيها كل مقومات التخطيط العمراني العصري.
كما ذهب إلى أن الطبقة العاملة بمعامل النسيج وحفر العار بالأحياء الشعبية تعاني من أوضاع الاستغلال الفاحش ومص دمائهم.
وطالب السلطات الإقليمية والشغلية التدخل لحماية الحريات النقابية وتطبيق قوانين الشغل، وفي مقدمتها الحد الأدنى للأجور بالقطاع الصناعي والخدماتي والفلاحي، وإجبارية التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واحترام عدد ساعات العمل القانونية، ومنحة الأقدمية والتعويض عن الساعات الإضافية، وتمتيع العمال والعاملات بالحق في العطلة الأسبوعية والعطل الدينية والوطنية والعطلة السنوية، وتوفير شروط الصحة والسلامة بالمقاولات؛
كما طالب وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية بالتدخل من أجل تحسين الخدمات الطبية بكل من المستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة والمراكز الصحية الحضرية والقروية عبر توفير الأطر الطبية والتمريضية الكافية وتوفير التقنيين وكل الوسائل الضرورية لضمان جودة الخدمات الطبية، وتأهيل الوحدة الصحية للأمراض العقلية والنفسية، وإخراج المستشفى ابن رشد بتازة العليا للوجود للتخفيف على المستشفى الإقليمي ابن باجة؛
وفي قطاع التعليم، دعا إلى تأهيل الكلية المتعددة التخصصات بتازة والارتقاء بها إلى مرتبة جامعة مستقلة تشمل كل الشعب والتخصصات (كليات العلوم والحقوق والعلوم الإقتصادية والآداب والطب والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، وتعميم المنح الجامعية على جميع أبناء وبنات الإقليم؛ وإحداث المزيد من المؤسسات التعليمية للحد من الاكتضاض المهول وتوفير الحق في التعليم لكل بنات وأبناء ساكنة الإقليم، وتوفير الأطر التربوية والإدارية وأطر التأطير والمراقبة والتوجيه والتخطيط وأطر الدعم التربوي والإداري والمالي والاجتماعي بعدد كاف يتماشى مع البنيات التربوية في الأسلاك الثلاث، بما يضمن الاستقرار النفسي والإجتماعي لنساء ورجال التعليم.
وجدد المطالبة بالإدماج الفوري والجماعي للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد ومربيات ومربي التعليم الأولي في أسلاك الوظيفة العمومية؛ كما دعا السلطات الإقليمية والمنتخبة للاستجابة لمطالب الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب بتازة عبر فتح حوار جدي ومسؤول معها، وتوفير مناصب الشغل في الوظيفة العمومية ومناصب عمل قارة تستجيب للشواهد الجامعية التي يتوفرون عليها عوض اللجوء للحلول الترقيعية المكرسة للهشاشة.
وأكد على أن السلطات الإقليمية والمنتخبة مطالبة بتوفير الإمكانيات الضرورية للتدخل السريع من أجل إخماد الحرائق التي تلتهم الثروة الغابوية سنويا بإقليم تازة مخلفة أضرارا جسيمة على البيئة والساكنة المحيطة بالغابة، وتطالب بإقرار تعويض معقول لضحايا الحرائق مع تأهيل الأجزاء التي لحقتها الحرائق.