وجه البرلماني عن إقليم تازة، أحمد العبادي، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول تدابير النهوض بمنطقة مغراوة وسُبل تعويض الفلاحين المتضررين ومعالجة آثار حرائق غابتها.
ونقل البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية أوضاع ساكنة منطقة مغراوة في إقليم تازة التي تعيش ترديا كبيرا، لا سيما من خلال افتقاد أغلب الدواوير للماء والكهرباء والمسالك والطرق ولأغلب الخدمات العمومية الأساسية. وهو ما يستدعي، حسبه، زيارة الوزير إلى هذه المنطقة الجبلية، شبه المنكوبة، بأفق بلورة برنامج مندمج لإنقاذها والنهوض بها.
وما زاد الوضع تفاقماً، يضيف السؤال، هو أنه شهدت مؤخراً غابة مغراوة، في إقليم تازة حرائق، على نطاقٍ واسع، تمَّ النجاحُ في إخمادها واحتوائها بفضل الجهود الجبارة لمختلف السلطات العمومية المعنية. وعلى الرغم من ذلك فقد تمَّ تسجيلُ خسائر مادية فادحة لدى فلاحي المنطقة المستضعفين الذين يعتمدون على الفلاحة المعيشية والأسرية. وهَمَّت الخسائرُ مُعظم أنشطة ومنتوجات الاقتصاد المحلي، وسبَّبَت في هَلاَكِ أعدادٍ كبيرة من الأشجار المثمرة، كأشجار الزيتون واللوز، بالإضافة إلى صناديق تربية النحل، وعشرات رؤوس الماشية. كما شملت الأضرار مساحاتٍ شاسعة من الغطاء الغابوي والإرث النباتي، الذي يشمل شجر العرعار والبلوط والتايدة والأرز، والذي يشكِّلُ فضاءً لرعي المواشي. علاوةً على فقدان ثروات حيوانية تشكل غالباً مورد الرزق الوحيد للساكنة المعنية.
“بناءً على ذلك، نسائلكم، السيد الوزير، حول التدابير المتعين اتخاذها من أجل إجراء إحصاء موضوعي للخسائر وتقييم الأضرار ذات الصلة بالموضوع؟ وحول سُبُل إقرار تعويضات للساكنة المتضررة، كما حدث بالنسبة لحالات مماثلة في أقاليم أخرى من بلادنا خلال السنة الفارطة، لا سيما من خلال تفعيل مقتضيات القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، والذي يؤطر عمل وصلاحيات صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية؟ كما نسائلكم حول تدابيركم لتجاوز التأثيرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية للحرائق المذكورة، وخاصة على صعيد تسريع إعادة التشجير وإرساء خطة لإعادة ترميم الثروات الطبيعية التي تضررت كثيراً بفعل الحرائق؟” يورد المصدر.
