برلمانية ومستشارون ورئيس هيئة المساواة ضمن المستفيدين من “أوراش 2″؟.. جمعيات تطعن في لجنة التازي شلال وتطالب الوالي بتفعيل تعليمات “الجدية”

البيان الذي أصدرته فعاليات جمعوية بمدينة فاس بخصوص اختلالات تنزيل الصيغة الثانية من برنامج “أوراش” في صيغته الثانية، يتضمن معطيات لم يتردد أكثر من مصدر بوصفها بالخطيرة وتستوجب المساءلة في حالة ثبت صحتها، طبقا لخطاب العرش حول “الجدية”، خاصة وأن البيان الاستنكاري الذي أصدرته بهذا الخصوص يتحدث عن “قراءة” في لوائح المستفيدين وقد “طغى” عليها “المنطق الحزبي والمصلحي” و”المحسوبية” و”تبادل المصالح” و”استغلال مناصب المسؤولية”.
الجمعيات تحدثت عن استفادة برلمانية من الورش رقم 12، رغم وجود حالة تنافي وازدواجية المصالح. كما أشارت إلى استفادة رئيس هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بمجلس عمالة فاس من ورش يحمل الرقم 13.
واستفادت مستشارة جماعية تترأس لجنة الثقافة بمقاطعة أكدال من ورش يحمل الرقم 18. وقالت الجمعيات إن جمعية لم يستكمل ملفها الشروط المطلوبة في عروض المشاريع قد استفادت بدورها من الورش رقم 63. وتم إيداع طلب ورش رقم 71 ، رغم أنه تم حذفه من لائحة المستفيدين.
وليس هذا فحسب، الجمعيات المنتقدة في بيان استنكاري، نتوفر على نسخة منه، تطرقت إلى استفادة جمعيات حديثة التأسيس لم تستوف الشروط المطلوبة، وقدمت لذلك ورشين، الأول يحمل رقم 6 والثاني رقم 53. وذكرت الجمعيات أن هناك عائلة استفادت من ثلاثة أوراش في هيئة ثلاث جمعيات. كما أن هناك جمعية استفادت لأكر من مرة، وهنا الإشارة إلى الورش 67.
ودعت الجمعيات والي الجهة، سعيد ازنيبر كسلطة وصية على المجالس الترابية، التدخل من أجل الإنصاف ووقف ما أسمتها بالخروقات التي سقط فيها مجلس عمالة فاس.