قال لحسن زلمط إن المجلس الإقليمي لصفرو ليس ضد دعم الرياضة والرياضيين، في تعقيب على الجدل الكبير الذي خلفه التصويت ضد ” “الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية بين المجلس وجمعيتين تتعلق بدعم مالي لتسيير الجمعية برسم سنة 2023”.
وفي هذا الإطار، أوضح رئيس المجلس الإقليمي، في تصريح لجريدة “الديار”، أن إدراج نقطة في جدول أعمال دورات المجلس لا تعني بالضرورة التصويت عليها بالإيجاب، مبرزا أن النقاط تدرج باقتراح من المكتب المسير او أحد الأعضاء، أو حتى من طرف السلطة، وفق القانون، ويبقى للمجلس كامل الصلاحية في مناقشتها والتصويت عليها بالقبول أو بالرفض، ومشددا على أن “المجلس سيد نفسه”.
المتحدث ذاته كشف أنه بعد “النقاش” حول النقط المثيرة للجدل والمرتبطة بدعم الرياضة، اقترح تأجيل النظر في مسألة “الدعم”، خصوصا أن خطأ تسرب إلى جدول أعمال دورة يونيو العادية حيث تمت الإشارة إلى “الدعم” بدل “الشراكة” وفقا للاتفاقية التي تم تحضيرها بين المجلس الإقليمي والجمعيتين (وداد صفرو لكرة القدم وأشبال أكاي لألعاب القوى).
“اقتراح لم يكن من المناسب أن أتشبت به حتى لا يفهم بشكل خاطئ انني أحاول التأثير أو توجيه النقاش”، يورد زلمط، قبل أن يفسر امتناعه عن التصويت بعدد الأصوات الرافضة للنقط المذكورة.
وحسب رئيس المجلس الإقليمي فإن تصويته بنعم لن يكون له تأثير بعد أن صوت 8 أعضاء بالرفض من أصل 14 صوتا، وبالتالي فإن تصويته بالقبول لن يكون ذا فائدة.
ورفض زلمط بشكل قاطع التبريرات التي تقدم بها البعض حول “الأولويات”، وتخصيص “دعم” الرياضة لفتح المسالك بعد الفيضانات التي عرفتها بعض المناطق بالمنطقة، مؤكدا على أهمية الرياضة ودورها الكبير في النهوض بالمجتمع.
وتابع مصدرنا، إن دور الرياضة لا يمكن تحاهله أو القفز عليه خصوصا في تأطير الشباب وإبعادهم عن الجريمة، بكل أنواعها، وفي المساعدة على النجاح والتطور وتحقيق مستقبل مشرق للشباب، مقدما العديد من الأمثلة والحالات التي ساعدت الرياضة في تألقها.
وشدد رئيس المجلس الإقليمي لصفرو على أن رفض اليوم لا يعني بالضرورة التخلي عن الجمعيات الرياضية بشكل نهائي، وأفاد بأنه سيتم التخطيط في أقرب فرصة لتقديم الدعم للنهوض بالرياضة في الإقليم بشكل عام.
وعن الإجراءات التي سيتخذها المجلس الإقليمي لصفرو لتطوير ودعم الرياضة بالإقليم، وفق تعبيره، أوضح لحسن زلمط أن المجلس سيعلن عن فتح الباب أمام جميع الجمعيات الرياضية بالإقليم في إطار تكافؤ الفرص بين الجميع، مباشرة بعد التوصل بالميزانية الخاصة بـ”TVA” (الضريبة على القيمة المضافة)، لتحديد الإمكانات المالية التي من الممكن تخصيصها لهذا الغرض، قبل أن يسترسل: “عندها سندرس جميع الملفات لتحديد شروط الشراكة وفق خصوصية كل رياضة والمنافسات التي تشارك بها”.
