أياما على منعه من قبل شرطة المطار بـ”سايس الدولي” من مغادرة التراب الوطني، نحو فرنسا، قالت المصادر لـ”الديار” إن البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري قد مثل اليوم الخميس أمام محققي الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالجهة الخلفية لمقر ولاية أمن فاس، وذلك للاستماع إليه في محضر رسمي بخصوص الشكاية التي رفعتها ضده شركة أشغال عمومية.
وكانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس قد اتخذت قرار المنع من السفر في حق البرلماني الاتحادي، وأحالت ملف الشكاية الموجهة ضده على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية للتحقيق بشأنها، والاستماع إلى كل الأطراف ذات الصلة بهذا الملف الذي تفجر في المجلس الجماعي للمدينة.
وقال البوصيري في تصريحات سابقة إن الصفقة المرتبطة بهذه الشكاية مرت وفق المواصفقات القانونية المطلوبة، وبحضور جميع المتدخلين المعنيين بمثل هذه الصفقات. وأكد بأن ذمته المالية سليمة، وبأنه صرح بكل ممتلكاته قبل خوض الانتخابات التشريعية والجماعية لـ8 شتنبر 2021. وأشار إلى أن الحملة الموجهة ضده يقف وراءها خصوم وعد بفضحهم في نقطة نظام في دورة ماي العادية للمجلس. لكنه التزم الصمت في هذه الدورة، قبل أن يغادر منصة القاعة.
ووجه والي جهة فاس ـ مكناس مراسلة إلى رئيس المجلس الجماعي يطالبه فيها بأجوبة دقيقة بخصوص الصفقة موضوع شكاية شركة تقدم نفسها على أنها متضررة. كما دخل المجلس الجهوي للحسابات على الخط، وراسل بدوره رئيس المجلس الجماعي.
