الإثراء على حساب الغير والاحتفاظ بمبالغ مالية دون حق مشروع؟.. “الديار” تكشف تفاصيل “الخيانة” و”المتهم” محامي بهيئة فاس

قصة غريبة لـ”خيانة” من نوع خاص، “البطل” فيها على غير العادة محامي سبق أن وبخته هيئته بفاس، والمتضررة سيدة من مغاربة العالم. الحكاية فيها الكثير من العناصر المثيرة وعنوانها البارز “استغلال الثقة وعلاقة الصداقة مع والدها المتوفى، والتظاهر بالدفاع عن مصلحتها”، وفق تعبير المشتكية، في انتظار رواية “المتهم”. بينما النتيجة ملف يستدعي التدخل من أجل الإنصاف وإزالة اللبس خصوصا بعد أن بلغ الأمر حد الاتهام بـ”الإثراء على حساب الغير والاحتفاظ بمبالغ مالية دون حق مشروع”.

محدثتنا أوضحت، وهي تسرد لجريدة “الديار” تفاصيل حكايتها مع صديق والدها المحامي بهيئة فاس، التي جعلتها تعيش مرارة “خيانة الصداقة والثقة” التي وضعتها فيه، حيث تولى الدفاع عن مصالح عائلتها بعد وفاة والدها سنة 2018، (كشفت) أن “الطمع” قاده إلى أن يسير ضد توقعاتها، حسب ما أوردته في شكاية ضد المحامي المذكور، موجهة إلى محكمة النقض بالرباط، والنيابة العامة بالرباط، وإلى وزارة الخارجية، وخاصة الإدارة المسؤولة عن المغاربة المقيمين في الخارج، ومحكمة الاستئناف بفاس.

(س.ق) اكتشفت عدة خروقات في معاملة المشتكى به وتصرفه في أموال أبيها المتوفى، حيث أكدت لنا، كما أوردت في الشكاية التي زودتنا بها، أنه تبين لها سوء تدبير، واستخلاص مبالغ كبيرة من الأموال دون حق واعتبارها مبالغ تدخل في نطاق أتعاب الدفاع.

“ليس هذا فقط، تتابع المتحدثة نفسها، شرع المشتكى به في محاولة استخلاص أكبر قدر من الأتعاب ولو لم يستحقها، وكان يستخلصها من خلال البيوعات التي يقوم بها لفائدة الورثة وكذا تصفية مبالغ ناتجة عن متروك كالودائع لدى البنوك وتصفية الشركات ومنتوجات فلاحية”.

وأضافت أن ما زاد الطين بلة هو لجوء المحامي المتهم إلى طلب تحديد أتعاب عن كل الملفات التي سبق له تمثيل الورثة فيها، رغم أن هذه الأتـعاب جاءت مكررة ومبالغ فيها.

وأوضحت المتحدثة أنه في جمع عام للعائلة، بحضور محامين، قُدمت له وديعة بقيمة 45 مليون سنتيم، لم يودعها في صندوق الودائع، وبعدما استفسرته محدثتنا عنها، وعدها بأنه سيقدمها لها، دون أن يفعل، وبعد أزيد من عام، اكتشفت أنه مازال يحتفظ بها، وبعد متابعتها له، برر موقفه بأن الوديعة عبارة عن تسبيق لأتعابه.

فور اكتشافها هاته الخروقات، سارعت المشتكية إلى سلك مسطرة العزل في مواجهة المشتكى به، فوجهت شكاية إلى النيابة العامة بفاس، لكنه حكم بخطأ مهني فقط، وهو الحكم الذي خرجت منه حسب تعبيرها خالية الوفاض، لتلجأ إلى محكمة الاستئناف، دون جدوى، كما وجهت شكاية إلى نقابة المحامين بفاس، تلقى على إثرها “توبيخا”، حسب تصريحاتها.

“تمادي” المحامي موضوع الشكاية لم يقف عند هذا الحد، بل تجاوزه إلى الابتزاز والظلم في حق محدثتنا، وفق تعبيرها، حيث هددها بأن “يعيد لها الترابي”، و”المخير فخيلك ركبيه”، و”معندك ما تصوري” مما اضطرها إلى اللجوء إلى القضاء، دون جدوى، حيث أسدل الستار على القضية بدعوى وقوع المحامي في خطأ مهني، وتلقيه توبيخا من طرف نقابة المحامين، دون أن يقف “جماح الاستفزازات والابتزاز في الأموال والإثراء على حساب المشتكية دون وجه حق” حسب الشكاية.

كل هذا لم يشفي غليل محدثتنا، حيث اعتبرت أنه لم يتم إنصافها، لتتجه مجددا إلى القضاء، حيث تابعته جنائيا، باعتبار أن ما صدر عنه بالنسبة إليها هي أفعال جرمية، ينبغي اتخاذ عقوبات جنائية، حيث وجهت شكايتها إلى الجهات المذكورة أعلاه.

ومتجاوزا “التهديد”، صرح المشتكى به للمشتكية بأنه “فوق القانون”، و”لن يتعرض لأي شيء” نظرا لتوفره على “معارف” يمتلكون من القوة والصيت ما يجعلها “تتحطم”، بل و”تزج في السجن إن تمادت في معارضته ومطالبته بأكثر مما يريده ويحدده هو بإرادته المنفردة”، لذا حثها على الخضوع إليه وتركه يقوم بما يرغب به، ويوزع تركة أبيها بالطريقة التي تروقه، وطبقا لما يمليه عليه فكره، حسب الشكاية نفسها.

ووفق نص الشكاية دائما، فقد أقدم المشتكى به في مواجهة العارضة وبقية الورثة على سلك مسطرة الحجز على الأموال والعقارات حتى يتمكن من عرقلة أي بيع ومن تم حرمانهم من أخد نصيبهم من التركة.

ومن خلال شكايتها، رجت المشتكية من الجهات التي وجهت شكايتها إليهم اتخاذ التدابير اللازمة، قصد فتح تحقيق دقيق مع المشتكى به من أجل تقرير المتعين والمتابعة اللازمة.

كما أكدت في ختام تصريحاتها لنا، أنها تتوفر على أدلة لمجموعة من الخروقات التي وقع فيها المحامي المذكور، وأنها ستكشف عنها إذا ما لم يتم إنصافها، مشددة على أنها ما تزال متشبثة بالقضاء، الذي تقول أنها لها الثقة في إنصافه لها.

لكنها، خائفة إلى اليوم من أن تتدخل معارف “ظالمها” في قضيتها مجددا، وتنتهي باللاشيء، كما وقع مع الدعوى السابقة.