ناهز العدد الإجمالي لزوار فضاء الأبواب المفتوحة للأمن الوطني المقامة بمدينة فاس، خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 21 ماي الجاري، مليون و150 ألف زائر، محققا رقما قياسيا مقارنة مع باقي الدورات السابقة.
وسجل يوما الجمعة والسبت 19و20 ماي ذروة الحضور الجماهيري، بحصيلة إجمالية فاقت أكثر من 630 ألف زائر خلال اليومين، وشكلت فئة التلاميذ نسبة مهمة من الحضور، فضلا عن مواطنين من مدينة فاس ومختلف المدن المغربية، وكذا مقيمين وسياح وبعثات رسمية أجنبية، يقول بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.
وإلى جانب الحضور، أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني تطبيقا معلوماتيا خاصا بالأبواب المفتوحة على أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة الأكثر استخداما، وسخرت الحسابات الرسمية للمديرية العامة للأمن الوطني على شبكات التواصل الاجتماعي لضمان النقل المباشر لمختلف فعاليات هذه التظاهرة، وهو ما مكن من تحقيق أكثر من 20 مليون مشاهدة.
وشارك 2300 موظف شرطة في تقديم العروض المهنية، والتفاعل مع المواطنات والمواطنين في مختلف الأروقة المقامة، وتأمين الفضاء الذي احتضن هذه التظاهرة، فضلا عن تعبئة 150 مركبة، من بينها عربات أمنية مصفحة تم تقديمها لأول مرة بالهوية البصرية الجديدة لأسطول الأمن الوطني.
وتميزت النسخة الحالية من أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني التي احتضنتها مدينة فاس بتنظيم 31 رواقا موضوعاتيا، تعرف بمختلف التخصصات المهنية والشرطية وتستعرض لمحة شاملة عن التطبيقات المعلوماتية والأنظمة التقنية التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني لخدمة أمن المواطنين، كما تم عرض رواق مشترك بين مصالح الأمن الوطني وكل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان من جهة، ومع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية من جهة ثانية، تترجم عمق الشراكة مع هذه المؤسسات الوطنية.
وأوردت المديرية العامة للأمن الوطني، أن الدورة الحالية لأيام الأبواب المفتوحة واصلت مسار الانفتاح على مختلف فعاليات المجتمع المدني والشركاء المؤسساتيين، من خلال تنظيم سلسلة من الندوات واللقاءات العلمية، شملت مواضيع تتسم بالراهنية، من قبيل استعمالات الهوية الرقمية كآلية للانتقال الرقمي وتجويد الخدمات، وحماية الأطفال المصرح باختفائهم على ضوء آلية “طفلي مختفي”، وتدعيم البعد الحقوقي في الوظيفة الأمنية، وتوطيد الإنتاج المشترك للأمن، وهي الندوات التي شارك فيها خبراء وممثلين عن مختلف القطاعات الحكومية والمهنية.
كما عرفت الدورة الحالية كذلك تخصيص حيز للتبرع بالدم، في إطار الشراكة القائمة بين المديرية العامة للأمن الوطني والمركز الوطني لتحاقن الدم، تكلل بتسجيل 465 متبرعا للدم من جانب موظفي الشرطة والزوار بغرض تعزيز الاحتياطي الوطني من هذه المادة الحيوية.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني بأنها تراهن من وراء تنظيم أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، بشكل دوري في مدن مختلفة، تعزيز شرطة القرب، وتدعيم الانفتاح المرفقي للمرفق العام الشرطي، فضلا عن ملاءمة مخططات العمل الأمني مع الانتظارات الحقيقية للمواطنين.
