ما يقرب من أسبوع، مر على إعلان البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، في تسجيل صوتي، عن قرار تقديم استقالته من منصبه كنائب لعمدة مدينة فاس، ومعه جميع المهام النيابية التي يشغلها محليا، لكن دون أن يظهر أي أثر لقرار الاستقالة على أرض الواقع، تورد مصادر مطلعة لـ”الديار”.
المصادر ذاتها أوضحت أن عمدة المدينة التجمعي، عبد السلام البقالي، لم يتوصل لحد الآن بأي استقالة من البرلماني البوصيري. كما أن مراجعة مصالح الجماعة وكتابة الضبط بها تؤكد بأن قرار البوصيري لا يزال حبيس “الواتساب”، ولم يغادر سوى المجموعة الخاصة بأعضاء المكتب المسير مسربا. بل إنه استأنف مهام التوقيع بصفته نائبا للعمدة بشكل عادي في الآونة الأخيرة، تسجل المصادر.
وسبق لـ”الديار” أن استعرضت تفاصيل ما تضمنته هذه الرسالة الصوتية المسربة، وتساءلت في مقالة حول الموضوع عما إذا كان البوصيري سيلتزم بتنفيذ القرار الذي أعلن عنه، بالنظر إلى أن له “سوابق” في قضية “التلويح” بالاستقالة، دون أن يلتزم، ومنها تلويح سابق يتعلق بملف النقل الحضري وأزمة “طوبيسات” شركة “سيتي باص” والتي تتولى التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري بالمدينة.
وجاء هذا الإعلان عن الاستقالة من المجلس الجماعي في سياق يواجه فيه البرلماني البوصيري شكاية من شركة أشغال عمومية فتحت بشأنها النيابة العامة بمحكمة الاستئناف التحقيق، وقررت إحالتها على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، ومنع على إثرها من مغادرة التراب الوطني، بينما هو نفى أن يكون قد توصل بأي استدعاء يخص هذا الملف، وأكد أنه يضع نفسه رهن إشارة القضاء، وبأنه قد سبق له أن صرح بكل ممتلكاته قبل الانتخابات، وبأن كل المساطر القانونية في المهام المكلف بأدائها تحترم القانون وتتم في إطاره.
وربط بين تفجر هذا الملف وبين خصومات سياسية. وأعلن في تصريح له نشرته “الديار” بأنه سيطالب بنقطة نظام في دورة ماي العادية للمجلس الجماعي لتوضيح كل الأمور. وإبان الدورة، وجهت الأنظار كلها صوب البرلماني البوصيري الذي اختار أن يجلس بالقرب من العمدة البقالي في المنصة، في انتظار نقطة نظام، لكنه صدم الجميع بالتزامه الصمت طيلة المدة التي استغرقها حضوره في هذه الدورة، قبل أن يغادر دون نقطة نظام.
وفي السياق ذاته، قالت المصادر إن والي الجهة سعيد ازنيبر قد يكون توصل بجواب البرلماني البوصيري بخصوص اتهامات الشركة الموجهة ضده. وعادة ما تعتمد هذه الأجوبة في تحديد مآل الملف، حيث يتم حفظ الملفات في بعض الأحيان، وتتم إحالتها على المحكمة الإدارية لطلب العزل.
