بعدما وعد بـ”فضح المستور” حول اتهامه بـ”الفساد” في نقطة نظام.. البرلماني البوصيري “يبلع لسانه” في دورة جماعة فاس لهذه الأسباب
سرق البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، اليوم الخميس، الأنظار في أشغال دورة ماي العادية للمجلس الجماعي لمدينة فاس، وظل عدد من الصحفيين والمتتبعين، وحتى المستشارين، يترقب “نقطة نظام”، التي وعد أن يفضح فيها الجهة السياسية التي تقف وراء ترديد اسمه في ملفات “فساد” وترويج الشائعات حوله، كما جاء في تصريح سابق لجريدة “الديار”، لكن دون جدوى.
وخاب أمل الحضور، بعد أن التزم نائب عمدة فاس بالصمت طيلة أشغال هذه الجلسة، لينسحب قبل نهايتها، مكتفيا بنشر صورة على حائطه “الفايسبوكي” وهو في المنصة، إلى جانب رئيس المجلس، وعدد من النواب، ربما في “رسالة” على أنه يمارس مهامه الانتدابية بشكل عادي، و”ردا” على إشاعة اعتقاله، المنتشرة بقوة بوسائل التواصل الاجتماعي.
هذا، ورفض البرلماني الاتحادي الرد على استفسار لجريدة “الديار”، على هامش الدورة العادية لجماعة فاس، حول مصير “نقطة نظام”، التي يترقبها الجميع.
لكن، لماذا بلع البوصيري لسانه ولزم الصمت، مخلفا وعده بفضح “المستور”؟
مصادر مطلعة قالت لجريدة “الديار” إن البوصيري تلقى نصائح من عدة جهات، سواء من داخل المجلس الجماعي أو من داخل حزبه الاتحاد الاشتراكي، بالتزام الصمت، وبعدم الإتيان بتصريحات قد تزيد “الطين بلة”.
“هناك مساطر قانونية وأخرى إدارية في طور الإنجاز، وبدل اتهام حلفائه في جماعة فاس بشن حملة مسعورة عليه، وفق تعبيره، على البوصيري أن يجيب على استفسار الوالي وتقديم ما يثبت براءته من التهم الموجهة إليه، في انتظار الدفاع عن نفسه أمام القضاء، بعد الشكاية التي قدمت ضده”، تورد مصادرنا.
وكان البرلماني الاتحادي عن دائرة فاس الجنوبية قد رد على مقال، عبارة عن تدوينة لمحمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، حيث أكد بأنه لم يتوصل بأي استدعاء ولا بأي معلومة تفيد بأنه متورط في فساد ملفات بالجماعة. كما أكد على أنه رهن إشارة أي بحث حتى تظهر الحقائق والتي قال إنها ستكون مفاجئة، وستكشف عمن يقف وراء هذه الحملة التي وصفها بالمسعورة.
وذكر في ذات الرد بأن ما يتوفر عليه من ممتلكات تعود إلى ما قبل الانتخابات، وموضحا بأنه صرح بكل ممتلكاته للدولة، قبل أن يتعهد في تصريح أدلى به لجريدة “الديار” بالكشف عن “المستور”، اليوم الخميس، في “نقطة نظام” خلال أشغال دورة ماي العادية.
وكان الغلوسي قد كتب بأن شركة معروفة بمدينة فاس متخصصة في الأشغال العمومية تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس بسبب تلاعبات في صفقات عمومية في مواجهة برلماني معروف بالمدينة ويتحمل مسؤولية بالمجلس الجماعي لمدينة فاس. وذكر الغلوسي، في تدوينة له، بأن الشركة المشتكية اتهمت البرلماني بالتلاعب في الصفقات.
