البوصيري يكشف لـ”الديار” روايته حول شبهة “الفساد” التي تطارده ويتهم “حلفاء”.. الغلوسي يطالب بـ”تدابير حازمة” حول تهم “التلاعب” بالصفقات

قال عبد القادر البوصيري، البرلماني الاتحادي عن دائرة فاس الجنوبية، في رده على محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، والذي أثار ملف شكاية شركة أشغال عمومية تتعلق بتلاعب مفترض بصفقات عمومية، إنه لم يتوصل بأي استدعاء ولا بأي معلومة تفيد بأنه متورط في “فساد” ملفات بالجماعة.

وأكد نائب عمدة فاس، في تعليق على “تدوينة” للغلوسي، بأنه رهن إشارة أي بحث حتى تظهر الحقائق والتي قال بأنها ستكون مفاجئة، وستكشف من يقف وراء هذه الحملة التي وصفها بالمسعورة.

ونفى وجود أي ملفات فساد بجماعة فاس، داعيا إلى عدم رمي الناس بالباطل، ومسجلا بأن ما يتوفر عليه من ممتلكات تعود إلى ما قبل الانتخابات، ومضيفا بأنه صرح بكل ممتلكاته للدولة. ودعا إلى التريث حتى ظهور الحقيقة.

وأكد البوصيري، في تصريح لجريدة “الديار”، ما جاء في التعليق على تدوينة رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قبل أن يضيف بأنه كمفوض له تدبير الصفقات والأشغال، يشارك في لجان، تتكون من 7 إلى 9 أعضاء، لفتح الأظرفة، مشددا على أن هذه اللجن تشتغل تحت إشراف تام من الخازن الإقليمي.

وجدد البرلماني نفيه توصله بأي استدعاء، من أي جهة، تتعلق بالتهم المتداولة، والمفترض أنها موجهة إليه، مبرزا، في الوقت نفسه، أن الجماعة توصلت باستفسار من والي جهة فاس مكناس، بعد أن تمت مراسلة السلطة من طرف شركة اعتبرت نفسها متضررة، سوف يتم الرد عليه (الاستفسار) معززا بتقرير من الخزانة العامة للمملكة.

“إلى هنا الأمور عادية، ذلك أن من حق أي شركة الطعن في نتائج عمل اللجنة سواء عبر التوجه إلى القضاء أو برفع تظلم إلى السلطة”، يورد المتحدث نفسه، قبل أن يتابع مسترسلا: “لكن الغريب هو أن توجه إلي أنا شخصيا اتهامات بـ”الفساد” و”التلاعب” بالصفقات، ولهذا ومن خلال منبركم، أطالب السيد الوالي المحترم بإحالة ملف هذه الشركة والصفقة إلى القضاء وإخضاعي للمسطرة القانونية”.

ورفع البوصيري التحدي في وجه المجتمع المدني والصحافة لافتحاص جميع ملفات الصفقات التي أبرمت في عهد المجلس الحالي برئاسة العمدة البقالي، معبرا عن استعداده للمحاسبة إذا تبث أي “خطأ”، قبل أن يتهم “جهة سياسية” بالوقوف وراء ترويج ما وصفه بالأكاذيب ضده للإساءة إليه وإلى حزبه الاتحاد الاشتراكي.

ورفض نائب عمدة فاس تحديد “الجهة السياسية” التي يتحدث عنها، مكتفيا بالإشارة إلى أنها من مكونات التحالف المسير لجماعة فاس، ليتعهد، في السياق ذاته، بالكشف “عن المستور”، الخميس المقبل، في “نقطة نظام” خلال أشغال دورة ماي العادية للمجلس.

وعلاقة بالملف، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن شركة معروفة بمدينة فاس متخصصة في الأشغال العمومية تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بسبب تلاعبات في صفقات عمومية في مواجهة برلماني معروف بالمدينة ويتحمل مسؤولية بالمجلس الجماعي لمدينة فاس. وذكر الغلوسي، في تدوينة له، بأن الشركة المشتكية اتهمت البرلماني بالتلاعب في الصفقات.

“وعمد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، رشيد تاشفين والذي انتقل لتولي مهمة الرئيس الاول لدى محكمة الإستئناف بسطات، إلى إحالة الشكاية على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس والتي استهلت أبحاثها وتحرياتها بالإستماع للممثل القانوني للشركة المشتكية. كما أن الوكيل العام للملك، وفي إطار مقتضيات الفصل 49 من قانون المسطرة الجنائية بادر إلى إغلاق الحدود في وجه البرلماني المعروف بالمدينة”، يضيف الغلوسي.

ودعا المحامي إلى تسريع البحث في هذه القضية واتخاذ إجراءات وتدابير حازمة في إطار تفعيل دور السلطة القضائية لمكافحة كل أشكال الفساد والرشوة والحرص على سيادة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة.

يشار إلى أن اعتقال محمد مبديع، الوزير الأسبق في حكومة بنكيران، وضع مدينة فاس تحت المجهر، بعد أن تفجرت سابقا  قضية مخالفات التعمير في جماعة أولاد الطيب، حيث تم اعتقال البرلماني عن حزب “الأحرار، رشيد الفايق، وأدين ابتدائيا بست سنوات سجنا نافذة. وتوبع في هذا الملف ما يقرب من 17 شخصا، ضمنهم رئيس عمالة فاس الأسبق، وشقيق البرلماني الفايق.

ومن المرتقب أن يواجه البرلماني الفايق تهمة جديدة تتعلق بالإتجار في البشر واغتصاب فتاة قاصر معروفة بضعف قواها العقلية، إذ ستشرع غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بفاس في إجراءات محاكمة البرلماني الموجود رهن الإعتقال بعد إدانته في جرائم المال العام.