اعتبرت اللجنة المحلية للقطاع النسائي للحزب الاشتراكي الموحد بفاس، الحكم المخفف الصادر في حق متهمين في قضية اغتصاب جماعي متكرر لطفلة في نواحي تيفلت، يشكل إهانة للطفلة الضحية، وتشجيعا على الجرائم الجنسية ضد الأطفال. وقالت، في بيان لها توصلت “الديار” بنسخة منه، أن الحكم القضائي يعد تقصيرا واضحا من القضاء في حماية الأطفال وتقديم العدالة لهم.
وصدر حكم ابتدائي عن محكمة الاستئناف بالرباط قضى بإدانة ثلاثة أشخاص متورطين في هذا الإغتصاب بسنتين سجنا. في حين قررت النيابة العامة للمحكمة استئناف الحكم.
وأظهرت التحاليل أن أحد المتورطين في هذا الاغتصاب هو الأب البيولوجي للجنين الذي نجم عن هذا الاغتصاب.
وأكدت اللجنة المحلية للقطاع النسائي للحزب الاشتراكي الموحد على حق الأطفال والطفلات في العيش في بيئة آمنة وخالية من العنف والاعتداءات الجنسية، ودعت السلطات المعنية إلى تعزيز القوانين واللوائح المتعلقة بحماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية، وتشديد العقوبات على مرتكبيها.
وخلف هذا الحكم القضائي موجة من الاستياء في أوساط عدد من الجمعيات المهتمة بحقوق الطفل.
