“جنون الأسعار”.. هل تقدم الحكومة استقالتها بعد اعترافها بالفشل في محاربة الغلاء؟

لم يجد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، في ندوته الصحفية الأسبوعية التي يعقدها على هامش الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، ما يرد به على سيل الأسئلة التي وجهها له عدد من الصحفيين الحاضرين حول الموجة الجديدة لغلاء الارتفاع.

فقد وعدت الحكومة في السابق بأن الأسعار ستنخفض بناء على تدابير تشير إلى أنه اعتمدتها، بعدما قدمت تبريرات للارتفاع في الأثمان وربطته بالنسبة لبعض الخضر بموجة البرد، وتحدثت أيضا عن وجود مضاربات. وتبعا لذلك دعا رئيس الحكومة الوزراء إلى النزول إلى الأسواق وتتبع التموين ومراقبة الجودة والأسعار. وتمت أجرأة هذه الدعوة بتفعيل لجن المراقبة التي خرجت إلى الأسواق فقط من أجل دعوة التجار والبقالة لإشهار أثمنة المواد. وظل الوزير بايتاس في كل مرة يشهر أرقام المخالفات التي تم تحريرها ضد هؤلاء التجار. لكن الأسعار استمرت في الصعود، حيث شهدت ارتفاعا صاروخيا أياما قليلة قبل دخول شهر رمضان.

وبدا الانزعاج ظاهرا على الوزير بايتاس في ندوته الصحفية، حيث عاتب الصحفيين على طرح أسئلة مرتبطة بالموضوع، مع استفاضتهم في الحديث عن تداعيات الملف، وعجز الحكومة عن مواجهة المضاربين والمحتكرين والمتلاعبين.

وقدمت الوزيرة نادية فتاح العلوي في البرلمان مؤخرا توضيحات حول وجود تموين كافي للأسواق. وتحدث رئيس الحكومة بدوره، في اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، على أن تموين السوق الوطنية يتم في ظروف جيدة، وذهب إلى أن الحكومة قامت بجميع كل التدابير اللازمة لتعزيز العرض والمخزون من المنتجات الأساسية وضمان التموين العادي للأسواق خلال شهر رمضان.

لكن الوزير بايتاس، أقر في المقابل، في الندوة الصحفية، بأن التدابير الحكومية لم تؤت أكلها، رغم أن الإجراءات كبيرة، لأنه يبدو أن المشكل أعقد بكثير، واعتبر أيضا بأن موضوع المضاربين والمحتكرين لا ينكره أحد.

وسبق للحكومة أن أكدت بأنها قررت منع التصدير نحو أسواق خارجية، في مبادرة ترمي إلى إعطاء الأولوية للسوق الوطني. لكن عددا من المتتبعين شكك في نجاعة التدابير المتخذة في هذا الشأن.

وأورد الوزير بايتاس في ندوته الصحفية بأن الحكومة غير راضية عن هذا الارتفاع. ونفى أن يكون على علم بوجود المضاربين، قبل أن يعود في معرض كلامه إلى أنه يجب محاسبة المضاربين.

وذهب الوزير بايتاس إلى أن المنظومة المتحكمة في الأسواق تحتاج إلى وقت في المراجعة. وتحدث، في نفس ارتباكه في مقاربة هذا الملف، عن تكثيف للمراقبة وتوقيف التصدير، وذلك لتموين الأسواق الوطنية. وقال إنه ليس من المنطقي أن تعرف أسعار الطماطم كل هذا الإرتفاع. ومع كل ذلك، فالحكومة في نظره لم تفشل، والإجراءات سوف تعطي نتائج.

وخلف توضيح الناطق الرسمي باسم الحكومة واعترافه بفشل الحكومة في “محاربة الغلاء” غضب المتتبعين، الذين دعوا الحكومة إلى تقديم استقالتها إثر إقرارها بالعجز في القيام بدورها في حماية المواطنين والوفاء بوعودها اتجاه الرأي العام.