أدانت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، طبيبا للكلي بالمدينة تلاعب في حصص تصفية الدم لمرضى الكلي، بسنة واحدة حبسا موقوفة التنفيذ ومليون سنتيم غرامة لأجل “اختلاس أموال عامة” طبقا للفقرة الاولى من الفصل 241 من القانون الجنائي، بعدما راجعت الحكم الابتدائي ببراءته من المنسوب إليه.
وحكمت على 3 أطباء آخرين من نفس التخصص وللسبب نفسه، ب6 اشهر حبسا موقوفة التنفيذ و5 آلاف درهم غرامة، لأجل جنحة “اختلاس أموال عامة”؛طبقا للفقرة الثانية من نفس الفصل 241 بعد إعادة تكييف متابعتهم، بموجب القرار الصادر بعد مناقشة ملفهم أمام الغرقة في غياب موظف متابع بدوره في الملف نفسه، لم يحضر رغم سابق إعلامه.
وبرأت الغرفة الجنائية الابتدائية الأطباء الأربعة من المنسوب إليهم من تلاعب في حصص الدياليز لمرضى بإدراج أسماء متوفين وعدد وهمي منهم للاستفادة من التعويضات المخصصة. لكن الوكيل العام استأنف القرار وأدرج في المرحلة الاستئنافية قبل مراجعته والحكم عليهم بالحبس موقوف التنفيذ.
