حافلات غير لائقة وسائقون بدون رخص وغموض في الحسابات.. تقرير يكشف معطيات صادمة حول النقل المدرسي بالجهة

قال التقرير الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021، إن المجالس الجهوية التابعة له أنجزت مهمات رقابية حول النقل المدرسي في العالم القروي بكل من جهة الشرق وجهة طنجة تطوان الحسيمة وجهة فاس مكناس، شملت نفوذ 273 جماعة.

ورصدت هذه المهمات الرقابية بأن مرفق النقل المدرسي يتميز بتدخل عدة أطراف، وفي مقدمتها الجماعات والجمعيات، بالإضافة إلى الجهات والعمالات والأقاليم والمديريات الإقليمية للتعليم والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وأشار إلى أن هذه التدخلات تبقى غير منسجمة ومحدودة التنسيق. ويحول هذا الوضع دون الاستفادة المثلى من مزايا تعدد مصادر التمويل والذي يستلزم اعتماد إطار مؤسساتي يضمن الإلتقائية والتنسيق المحكم بين مختلف المتدخلين.

وأورد التقرير أن غياب التنسيق يساهم في عدم تحديد الحاجيات من حافلات النقل المدرسي بالدقة الكافية، حيث تقتصر هذه العملية على طلبات تقدمها الجماعات، في حين لا تضطلع العمالات والأقاليم بالدور المنوط بها، والمتمثل في تشخيص الخصاص من حافلات النقل المدرسي أو على الأقل التنسيق بين مختلف المتدخلين على مستوى تراب العمالة والإقليم. وكان من نتائج ذلك اكتظاظ الحافلات بالمتمدرسين وتعدد الرحلات اليومية على نفس المسارات، فيما تتوفر جماعات أخرى على حافلات غير مستعملة.

وتتولى جمعيات تدبير هذا المرفق بموجب اتفاقيات تعاون وشراكة أبرمتها مع بعض الجماعات، دون لجوء هذه الأخيرة إلى طلبات عروض، وكذا إسناد هذا التدبير لجمعيات غير مؤهلة أو لا يندرج النقل المدرسي ضمن أنشطتها. وتم الوقوف أيضا على محدودية القدرات التدبيرية لهذه الجمعيات وحاجتها إلى مزيد من التأهيل والتأطير، فضلا عن ضرورة تفعيل المراقبة والتتبع للاتفاقيات المبرمة.

وأوصت المجالس الجهوية للحسابات بقيام العمالات والأقاليم بمهامها باعتبارها صاحبة الاختصاص في ميدان النقل المدرسي، ولا سيما الإشراف على هذا المرفق والتنسيق بين مختلف المتدخلين. كما أوصت بتحديد الحاجيات على مستوى العمالات أو الأقاليم، وترشيد عمليات الاقتناء.

وسجل التقرير أنه يتم نقل التلاميذ في عدة حالات في ظروف غير ملائمة، بسبب تجاوز الحمولات المفترضة للحافلات، مع ما يترتب عن ذلك من وضعيات غير مريحة. ولا تتوفر بعض الحافلات على شروط الراحة والسلامة. كما أن جل الحافلات المستعملة غير مناسبة للتلاميذ ذوي الإعاقة الحركية.

وتطرق التقرير إلى أنه لا يتم إخضاع حافلات النقل المدرسي للمراقبة الدورية. ولا تتوفر بعض الحافلات على صندوق الإسعافات الأولية والعاجلة، وبعضها لا يتوفر على أجهزة الإطفاء.

ولا تبرم أغلب الجمعيات عقود شغل مع السائقين، ولا يستفيذ جلهم من التأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية. كما أن من السائقين من لا يتوفر على رخص السياقة المطلوبة (د) وبطاقة السائق المهني وشهادة الفحص الطبي.

وتعاني الجمعيات المعنية من محدودية الموارد المالية والتي لا تغطي مصاريفها الاعتيادية، ما ينتج عنه عجز شبه دائم ومتفاقم من سنة لأخرى. وذهب التقرير إلى أن المراقبة المالية الفعالة للجمعيات من شأنها تذليل بعض الصعوبات، علما أن أغلب هذه الجمعيات لا تتم محاسبتها.