الأمين الجهوي لـ”البام”: سنحقق في أوجه صرف المال العام خلال “الجائحة” وهذه أولويات ما بعد كورونا

أثار إعلان وزارة الداخلية عن تقسيم المغرب إلى منطقتين حسب خريطة انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى الإجراءات الخاصة بتخفيف الحجر الصحي حسب كل منطقة، جدلا كبيرا حول دور السياسي والمنتخب في اتخاذ القرارات، خصوصا في ظل “جائحة” كورونا.

- إعلان -

جريدة “الديار”، وفي إطار متابعتها لهذا الجدل، تحدثت إلى محمد الحجيرة، الأمين الجهوي لحزب الاصالة والمعاصرة بجهة فاس مكناس، والذي أكد، في معرض جوابه عن حقيقة “تغييب” السياسيين، أن المُغيب، في الوقت الراهن، هي رئاسة الحكومة لضعفها على جميع المستويات.

وهاجم الحجيرة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بسبب ضعف التواصل وبسبب التخبط الذي عرفه الإعلان عن تمديد حالة الطوارئ، ساخرا من عملية تسريب البلاغات ومشاريع القوانين، ما يخلق ارتباكا لدى المواطن لغرض في نفس يعقوب، يقول محدثنا.

أما عن دور السياسي أو المنتخب خلال فترة “الجائحة”، فشدد الأمين الجهوي على أنه، شخصيا، يقوم بالمهام المنوطة به وبالأدوار التي يفرضها عليه موقعه كمنتخب سواء على المستوى المحلي أو على مستوى البرلمان، قبل أن يضيف أن هناك تفاوت بين القرى والمدن في هذا الإطار، موضحا أن المدن عرفت تراجعا للسياسيين لتقديرهم أن السلطات العمومية قادرة على احتواء الوضع.

وأبرز محدثنا أن هذا التراجع يعود، ربما، إلى الارتباك وانعدام رؤية واضحة في التعامل مع الوباء، خصوصا مع الأنباء الواردة من الخارج حول عدد الإصابات والارتفاع المهول لعدد الوفيات بسبب العدوى، مشيرا إلى أن مسألة “التغييب” ساهم في ترسيخها، نوعا ما، الإعلام العمومي الذي “أهمل” المنتخب مع الحضور القوي للسلطة.

“في اعتقادي، يضيف محمد الحجيرة، أن المنتخب، خصوصا في العالم القروي، كان حاضرا بقوة عبر الوساطة والتواصل وتقديم الدعم”، إضافة إلى النظافة والتعقيم وهي من اختصاصات الجماعات الترابية، يقول المتحدث نفسه.

واسترسل برلماني “البام”: “صحيح لم تعقد دورات المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم، لكن هذا إشكال قانوني يجب النظر فيه”، قبل أن يتابع: “لكن هذا لن يؤثر على سير العمل خصوصا أن الخطوط العريضة والميزانيات صودق عليها في دورات سابقة”.

وفي تعليقه على دور مؤسسة الجهة في تدبير “الجائحة”، ذكر محمد الحجيرة أنه باستثناء تقديم الدعم كباقي المؤسسات الأخرى، لم تقدم الجهة اية إضافة في سياق “الحرب” على الوباء، مؤكدا تخليها عن الدور المنوط بها، والذي يتلخص في المواكبة الاقتصادية والمساهمة في التنمية، قبل أن يتابع مستطردا: “الجهة في زمن كورونا لا أثر لها سواء في الميدان أو عبر دعم البحث العلمي والصحي”.

وبخصوص تدابير ما بعد كورونا، أوضح الأمين الجهوي لـ”البام” بجهة فاس مكناس أنه يجب إعادة النظر في الأوليات سواء على المستوى الوطني أو على مستوى الجهة، مبرزا أن الوقت قد حان لرد الاعتبار لقطاع الصحة وقطاع التعليم والتشغيل وتنظيم القطاع غير المهيكل والاهتمام بالعدالة المجالية والأنشطة الحياتية، قبل أن يشدد على الأهمية القصوى للأمن الغذائي والصناعات الدوائية، مستشهدا بعمليات القرصنة التي تعرضت لها شحنات الأدوية والتجهيزات الطبية عبر العالم.

وتابع الحجيرة، في حديثة للجريدة، أن على الجهة أن تصرف، مستقبلا، المال العام وفق استراتيجية مع إعادة النظر في المشاريع الجهوية والعمل على الإسراع في إخراج المشاريع.

واقترح مصدرنا، في السياق ذاته، منح السلطة وصلاحيات كبيرة للمديريات الجهوية للتقرير في المشاريع الكبرى للجهة ووضع ميزانيات مهمة تحت تصرفها لإنتاج الثروة وتفادي هدر الوقت.

وقدم مسؤول حزب “التراكتور” بالجهة في حديثه مع “الديار” نموذجا صارخا عن تماطل المصالح الحكومية بمشروع تجهيز الطريق الرابطة بين تاونات وفاس، واصفا وضعيتها الحالية بالكارثية رغم أن 14 ألف سيارة تستعمل هذه الطريق يوميا، موضحا أن هذا المشروع يتعثر منذ أزيد من سنتين بسبب عدم تجاوب الوزارة المعنية رغم أن جميع المتدخلين وضعوا مساهماتهم رهن إشارة المشروع.

وأضاف المصدر ذاته، أنه في المرحلة المقبلة يجب الحرص على الاستثمار في الأطر والكفاءات المحلية والوطنية، قبل ان يشدد على ضرورة سن قوانين خاصة لتدبير الأزمات والطوارئ.

ولم يفت محدثنا التأكيد على أن المرحلة المقبلة، هي مرحلة محاسبة، مشيرا إلى عزم حزبه التحقيق في أوجه صرف أموال صندوق تدبير “الجائحة” سواء على المستوى الجهوي أو الوطني.

وعن التخوفات من عزوف المواطنين عن الانتخابات المقبلة بسبب “تغييب” السياسيين، كشف محمد الحجيرة أنه لا يستبعد تأثير الوضع الحالي على الانتخابات، خصوصا البرلمانية منها، مشيرا إلى ضرورة فتح ورش قانوني ومجتمعي لإعادة النظر في الانتخابات بغرض فتح المجال لنخب جديدة سواء في الانتخابات المحلية أو البرلمانية مع منحها سلطات أكبر.