صدرت في حقهم أحكام بعقوبات سالبة للحرية.. استمرار محاكمة فلاحين بتهمة زراعة الكيف رغم تقنينه

رغم الشروع الفعلي في تقنين زراعة القنب الهندي بإقليم تاونات على غرار باقي الأقاليم المعنية بها، ما زال فلاحوه يحاكمون ويواجهون عقوبات سالبة للحرية وغرامات متفاوتة لهذا السبب، على ضوء لوائح أعدها أعوان سلطة بمناطق متفرقة سيما بدائرتي تاونات وغفساي، باعتبارهم مزارعين للكيف.

آخر المحكومين 17 شخصا توبعوا في نفس الملف، وأدانت كل واحد منهم أمس ابتدائية تاونات، بالحبس النافذ لشهرين مع أداء 1000 درهم غرامة نافذة بتهمة زراعة القنب الهندي التي توبع بها أيضا شخص آخر رفقته، لكن برأت هيأة الحكم منها بعدما استمعت إلى المتهمين أمس كما عون سلطة أعد لائحة بأسمائهم.

ولم يكن الملف الوحيد المعروض على أنظار المحكمة نفسها في الجلسة ذاتها، بل أصدرت حكما آخرا في ملف ثان توبع فيه فلاح في حالة سراح مؤقت، وأدين ب4 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وألفي درهم غرامة نافذة، لأجل الجنحة نفسها التي تابعته بها النيابة العامة المختصة التي متعته بالسراح بضمانة مالية.

وأجلت المحكمة محاكمة 7 فلاحين آخرين يتابعون في نفس الملف لأجل جنحة زراعة القنب الهندي، إلى 13 مارس الجاري بعدما أحيلوا عليها في يناير الماضي وتعذرت مناقشة ملفهم لأسباب مختلفة بينها غياب عون السلطة معد لائحة بأسمائهم، فيما حددت 9 مارس الجاري، تاريخا لمحاكمة متهم آخر يتابع في ملف منفصل.