أمرت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، بإحضار رئيس سابق لجماعة باب مرزوقة بإقليم تازة، من حزب الحركة الشعبية، من سجن تازة حيث يقضي عقوبة منذ 4 سنوات، للاستماع إليه في ملف جنائي جديد، بعدما أدانته استئنافية تازة بـ6 سنوات سجنا، على خلفية تزوير معطيات في سجلات الجماعة.
الأمر بالإحضار للقاعة الثانية باستئنافية فاس، من سجن تازة، صدر أيضا في حق نائبه الذي يقضي بدوره 4 سنوات أدين بها لأجل “التزوير وإقحام كتابة في السجلات العمومية والتحريف عن علم فيها”، في الملف نفسه المدان فيه حارس الجماعة بسنتين سجنا نافذا، وموقوفة التنفيذ بالنسبة لموظف وموظفة.
الغرفة الجنائية الابتدائية بفاس قررت أيضا إجراء المسطرة الغيابية في حق متهمين تخلفا عن حضور ثاني جلسات محاكمتهما والرئيس ونائبه و4 متهمين آخرين مسرحين بكفالات بقرار من قاضي التحقيق، بعد متابعتهم بتهم “التزوير في محرر رسمي وإداري واستعماله واختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك”.
وأعادت المحكمة استدعاء 7 مصرحين في محاضر الضابطة القضائية والجماعة القروية لباب مرزوقة في شخص رئيسها الحالي، لمعرفة ما إذا كانت ستنتصب طرفا مدنيا في الملف الرائج أمام الغرفة منذ شهر بعدما تابع قاضي التحقيق المتهمين الثمانية بناء على ملتمس الوكيل العام المحالين عليه من طرف الضابطة القضائية.
متابعة الرئيس ومن معه جاءت بعد نحو سنتين من إدانته من طرف غرفة الجنايات بتازة في ملف توبع فيه و5 متهمين آخرين بينهم نائبه الأول المدان ب4 سنوات سجنا نافذة، وحارس الجماعة و3 موظفين فيها، بعدما كشفت تحريات تورطهم في إخفاء سجلات ادعى الرئيس سرقتها، أثناء إجراء أبحاث قضائية.
