أصدرت هيئة الحكم في ملف اعتقال الحقوقي عزالدين باسيدي، على الساعة السابعة من مساء اليوم الخميس، بعد جلسة ماراطونية والمداولة، حكمها وقررت إسقاط الدعوى العمومية وتبرئته من تهمة السب والقذف بالتنازل، كما حكمت بالبراءة في ما يتعلق بإهانة موظف عمومي، قبل أن تدينه في باقي التهم المنسوبة إليه بالحبس شهرين نافذين وغرامة حددتها في 5000 درهم مع إرجاع مبلغ الكفالة.
وناقشت هيئة الحكم برئاسة القاضي ياسر المسعودي، في 4 ساعات، الملف بالقاعة الأولى للمحكمة الابتدائية بصفرو التي عجت بمتتبعين من ساكنة منطقة لواتة بجماعة عزابة. واستمعت للمتهم الذي أحضر من السجن بعد ساعات من تسليمه نفسه بعدما ألغت غرفة المشورة باستئنافية فاس قرار تسريحه بـ3 آلاف درهم كفالة، بعد أن استأنفت النيابة العامة قرار المحكمة الصادر قبل أسبوع.
وأكد باسيدي أن متابعته جاءت على خلفية مناصرته فلاحي لواتة المحتجين على استنزاف الثروة المائية بشكل أضر بأراضيهم، باعتباره من أبناء المنطقة وحقوقي. ونفى تسلمه أي إشعار من القائد بمنع المسيرة الاحتجاجية التي نفذوها، عكس ما ادعاه القائد، ناكرا إهانة عون سلطة بعمالة الإقليم أثناء مرافقته أعضاء لجنة الحوار التي اختارها السكان لتمثيلهم.
ولم ينكر قوله “العمالة مرفق عمومي، ماشي ديال با أو باك” ردا على منعه من طرف موظف الشؤون الداخلية بالعمالة، الذي حضر وأدلى ممثل الحق العام ببطاقة معلومات عنه، بعدما استدعته المحكمة ولم يستمع إليه في مرحلة البحث التمهيدي، فيما قدم الدفاع شكاية مباشرة ضده اتهمته بتعنيف الحقوقي، ملتمسا ضمها للملف الرائج، وهو ما عارضته النيابة العامة ورفضته هيئة الحكم بعد المداولة على المقعد.
المحكمة قررت ضم ملتمسي دفاع باسيدي لجوهر الموضوع، يتعلقان ببطلان المتابعة بشأن إهانة موظف عمومي لعدم وجود مشتكي وتنازل رئيس جماعة عزابة عن شكايته التي حركتها النيابة العامة بعد حفظها سابقا، فيما لم ينتصب موظف العمالة طرفا مدنيا، وبدا مرتبكا أثناء الاستماع لشهادته في موضوع اتهامه باسيدي بإهانته.
وركز ممثل الحق العام على صفة الموظف العمومي بخصوص عون سلطة العمالة ورئيس الجماعة، مفصلا في دواعي المتابعة بمختلف التهم سيما الإهانة والتجمهر وإهانة هيئة منظمة، فيما رافع 9 محامين دفاعا عن نائب رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بصفرو، المؤازر بعشرات الفلاحين الذين حضروا جلسة مناقشة ملفه في انضباط تام.
وقالت هيئة الدفاع إن مشكل الفلاحين الغاضبين من استنزاف مياه سقي أراضيهم، لن ينتهي باعتقال باسيدي، متحدثة عن مشتل مناضلين أفرزهم الوضع، مؤكدا ان الحل يكمن في إيجاد حلول عملية لمشكل الماء عوض الزج بالمناضلين في السجن ومتابعتهم، مفصلة في حيثيات المشكل طيلة 11 سنة وفشل كل اللقاءات الرسمية في إيجاد حل عملي له يعيد للناس حقوقهم.
وأوضحت أن الأفعال المنسوبة لموكله غير ثابتة وكون احتجاجه ومناصرته للفلاحين، مشروع دفاعا عن حقهم في الماء، مشيرة، في نفس الوقت، إلى أن المتابعة لا ترتكز على أي أساس قانوني بل تجد أساسها في الجانب السياسي، مذكرة، في السياق ذاته، بحكم ابتدائية الصويرة الذي برأ حقوقيا توبع بالتهم نفسها، متمنية السير على نفس نهج هذا الحكم الذي اعتبره قفزة نوعية في أحكام القضاء المغربي.
