يتابع فيه 20 متهما منهم مديرين للأكاديمية و4 مديرين إقليميين.. اختلالات البرنامج الاستعجالي أمام جنايات فاس

يمثل مديران سابقان للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بفاس و4 مديرين سابقين لمديريات وزارة التربية الوطنية ببولمان وصفرو ومولاي يعقوب، زوال الثلاثاء 7 مارس المقبل، أمام غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، لمحاكمتهم و14 متهما آخرا، على خلفية اختلالات البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم.

ومن بين المديرين المتابعين مديرة لمديريتي فاس وصفرو وزميل لها بمديرية بولمان عوضها بمديرية فاس، فيما سقطت الدعوى العمومية عن مدير سابق بمديرية مولاي يعقوب، لوفاته، بعدما تم إعفاؤه من مهامه إثر تقرير أنجزته لجنة تفتيش مركزية وقفت على اختلالات وتجاوزات كثيرة في تدبيره للمديرية في سنوات طويلة.

ويتابع في الملف الجنائي المدرج أمام الغرفة الأسبوع الماضي، 20 متهما بينهم رئيس سابق لقسم الشؤون التربوية والخريطة المدرسية والإعلام والتوجيه بالأكاديمية، ورئيس سابق لقسم الموارد البشرية والشؤون الإدارية والمالية في الأكاديمية، وصاحبة شركة وموظفين مسؤولين وأطر بالمديريات الأربع ببولمان وفاس وصفرو ومولاي يعقوب.

ويتابع المتهمون ومنهم منسقة سابقة لبرنامج جيني ومسؤول عن برنامج فيت، بقرار من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى الذي حقق معهم شهورا طويلة، لأجل “اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محرر رسمي واستعماله”، للاشتباه في اختلاسهم ومشاركتهم في تبديد أموال مشاريع الأكاديمية ضمن هذا البرنامج الاستعجالي.

وسرح المتهمون في مرحلة التحقيق مقابل كفالات متفاوتة حصرها قاضي التحقيق قبل أن تراجعها الغرفة الجنحية باستئنافية فاس التي رفعت كفالات 5 متهمين منهم مدير سابق للأكاديمية ورئيس سابق لقسم الموارد البشرية والشؤون الإدارية والمالية، إلى 10 ملايين سنتيم، مقابل 7 ملايين لمنسق مشروع للتعليم الثانوي.

ورفعت الغرفة كفالة متهمين آخرين، إلى مليون سنتيم لكل واحد منهما، فيما أبقت على باقي الكفالات التي أقرها قاضي التحقيق بالنسبة للباقي المتابعين في ملف اختلالات البرنامج الاستعجالي الذي حققت فيه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعدما تقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام بشكاية للوكيل العام.