نظم فلاحو لواتة وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بصفرو صباح اليوم، الخميس 9 فبراير، تضامنا مع الناشط الحقوقي عزالدين باسيدي، بعد وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية أمس الأربعاء.
وجاء توقيف باسيدي بعد استدعائه والاستماع إليه من طرف عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية لصفرو، حسب بلاغ للمكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فاس مكناس.
وأعلن المحتجون، في الوقفة التي عرفت غيابا تاما لأعضاء مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بصفرو، والتي يشغل بها باسيدي منصب نائب الرئيس، عن تضامنهم مع الناشط الحقوقي وابن المنطقة، مشددين على أن توقيفه جاء بسبب نضاله واحتجاجه من أجل حقه في الماء إسوة بباقي فلاحي المنطقة، وفق تعبيرهم.
وطالب فلاحون وحقوقيون، حضروا الوقفة التضامنية، بمحاسبة المسؤولين الحقيقيين عن الإحتقان الاجتماعي الذي تعرفه المنطقة، ومن وصفوهم بـ”لصوص الماء”، بدل اعتقال عزالدين باسيدي.
وفي هذا السياق، قال محسن شكير، فاعل حقوقي وسياسي، إن المفروض أن تتم محاسبة المتسببين في الأزمة، مؤكدا أن الجميع يعرف من هم.
“أكثر من هذا، يضيف شكير في كلمته، هؤلاء المتسببين في هذه الأزمة معروفون وردد المحتجون أسمائهم في الوقفة السابقة، أمام العمالة”، في إشارة من الحقوقي إلى الأسماء التي تم تحميلها مسؤولية “العطش” التي تعاني منه المنطقة، حيث تم ذكر “ولد عثمان” واركابي علانية (انظر تفاصيل الوقفة الاحتجاجية السابقة).
وانتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة فاس ـ مكناس، ما أسمته “جشع” كبار الملاكين، وأكدت تشبثها بحق مناضليها في المرافعة والمؤازرة والدفاع عن ضحايا الانتهاكات والتجاوزات.
واعتبرت الجمعية بأن احتجاجات الساكنة تنطوي على تشبث فلاحي المنطقة بحقهم في الماء والأرض، والتصدي ومقاومة كل “المخططات” التي تحاك ضدهم لتجريد أراضي الفلاحين من عصب حياتها وخصوبتها، في أفق تبخيس قيمتها، وتحويل ملاكها إلى أجراء زراعيين.
وسجلت الجمعية استيائها تجاه ممارسات رجل سلطة بعمالة صفرو، حيث قالت إنه عوض فتح حوار جاد ومسؤول مع الممثلين الحقيقيين والميدانيين للسكان والفلاحين، أقحم نفسه في محاولة إقصاء أحد ممثلي المحتجين وأحد أعضاء فرع الجمعية بصفرو.
