حكم قسم جرائم الأموال باستئنافية فاس، على مدير وكالة بنكية بالعنوصر، ناحية صفرو، ومستخدم بها، بالحبس النافذ لسنة واحدة ومليون سنتيم غرامة لكل واحد منهما، لاتهامهما باختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك، بعدما جرا للمساءلة القانونية بعد شهور من متابعة زميل لهم بالوكالة نفسها أدين بالمدة نفسها سابقا.
الغرفة آخذتهما لأجل “اختلاس أموال عامة والمشاركة في تبديد أموال عامة” بعدما أعادت تكييف متابعتهما بعدما تابعهما قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بالمحكمة نفسها لأجل تهم “اختلاس وتبديد أموال عامة”، فيما برأتهما من تهمتي “التزوير في محررات بنكية والمس بنظام المعالجة الآلية للمعطيات”.
وفي الملف نفسه توبع مستخدمان آخران بالوكالة نفسها، برأتهما المحكمة من المنسوب إليهما بعدما ثبت أنهما لم يشاركا زميليهما المدانين والثالث المدان في ملف سابق، حيث قررت إرجاع مبلغي كفالتي السراح إليهما كاملة، في الوقت الذي قررت معه خصم الصائر والغرامات من مبلغي كفالة مدير الوكالة والمستخدم المدانين.
وتوبع المتهمون الأربعة بناء على شكاية من مؤسسة البريد بنك إلى الوكيل العام بفاس بعدما وقفت لجنة تفتيش مركزية على وجود نقص هام في مالية الوكالة، قبل أن تتنازل عن طلباتها في مواجهتهم أثناء جريان ملفهم الجنائي أمام الغرفة الجنائية منذ 5 أشهر مرت على تعيينه أمامه بقرار من قاضي التحقيق محمد الطويلب.
وتنازل الممثل القانوني للبنك شفويا عن الشكاية المقدمة من طرفه للنيابة العامة، في جلسة سابقة قبل أن تطالبه هيئة الحكم بالإدلاء بتنازل كتابي، أدلى به في الجلسة ما قبل الأخيرة، قبل أن يصبح الملف جاهزا ويستمع للمتهمين والمرافعات ويحجز للمداولة والنطق بالحكم في آخر الجلسة بإدانة اثنين وتبرئة زميليهما.
واتهموا بالتصرف في أرصدة زبناء الوكالة من أصحاب دفاتر التوفير، بخصم مبالغ مالية مختلفة منها بلغت في أقصاها 45 ألف درهم، قبل أن يكتشف الزبناء ذلك ويشتكوا، فيما أقر المتهمون الأربعة بكونهم كانوا ضحايا زميلهم المدان في ملف سابق، بعدما مكنوهم من القن السري لحواسيب يستغلونها للقيام بكل العمليات.
