منذ ما يزيد عن 9 أشهر، يعيش عمال ومستخدمو الشركة الإقليمية للتنمية بتازة على وقع انتظار التوصل بأجورهم، التي تراكمت نتيجة ما وصف بالخلافات السياسية، التي لم تضع معاناتهم في الحسبان، ولم تعر تنمية الإقليم اهتماما.
العمال والمستخدمون مازالوا يتمسكون بمطلب تسوية وضعيتهم المالية، خاصة في ظل ما أفرزه تغييب الأجور من تبعات اجتماعية، وصفتها لجنة الإعلام والتواصل التابعة لفرع تازة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بـ”الخطيرة”، باعتبار أن غالبيتهم يتحملون مسؤولية أسرهم، أهمها تراكم الديون المصرفية التي تتطلب تسديدها أو متابعتهم قضائيا، تسديد مصاريف الكراء، متطلبات العيش بسبب ارتفاع الأسعار والغلاء في جميع المواد الغذائية…
في السياق نفسه، ندد فرع الجمعية بتازة واستنكر بشدة ما اعتبره حيفا يطال هذه الفئة من العمال، مطالبا الجهات المسؤولة بالإسراع بتسوية هذا الملف ووقف هذا العبث السياسي في هذا الإقليم، وذلك بصرف أجورهم وتحسين شروط عملهم بما فيها وضعيتهم الاجتماعية والمادية.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة لم يفتها أن توضح سياق وتفاصيل الموضوع لافتة إلى أنه “في ظل وضع، غلبت عليه الخلافات السياسية، وصراع المصالح بين بعض الأطراف السياسية على حساب تنمية الإقليم وحقوق المواطن، تعطلت هياكل إحدى المؤسسات التي أحدثت بموجب المادة 122 من القانون التنظيمي 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، وهي الشركة الإقليمية للتنمية والتي تهم ممارسة الأنشطة ذات الصبغة الاقتصادية وتدبير مرافق عمومية، وكانت من تداعيات الخلافات السياسية عدم تنصيب رئيس المجلس الإداري للشركة، مما انعكس سلبا على حقوق العمال والمستخدمين”.
