برأت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الاموال بفاس، اليوم الثلاثاء، رئيس جماعة أهل سيدي لحسن بصفرو، من التجمع الوطني للأحرار، من تهم “اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات عرفية”، بموجب قرار صدر بعد مرافعة الدفاع والنيابة العامة.
وقضت بإرجاع مبلغ الكفالة التي أداها في مرحلة التحقيق، إليه وإلى شخصين أحدهما عضو بالجماعة نفسها، توبعا معه في نفس الملف وبرئا من تهم اختلاس وتبديد اموال عامة، بناء على قرار قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بنفس المحكمة.
وقضت المحكمة في الدعوى للمدنية التابعة بعدم قبول الطلبات المدنية الاي تقدمت بها رئيسة سابقة للجماعة نفسها توجد رهن الاعتقال بسجن تولال بمكناس لقضاء عقوبة نهائية محكومة بها، حيث لم يحضر محاميها الذي ينوب عنها جلسة اليوم المخصصة للمرافعات.
ويأتي الحكم بعد اسبوعين من مناقشة الملف والاستماع للمتهمين الثلاثة الذين جرتهم الرئيسة السابقة للمساءلة القانونية بناء على شكاية تقدمت بها سيما في مواجهة الرئيس بداعي إصدار سندات طلب وهمية وعدم اللجوء لإجراء صفقات عمومية وتزوير شهادتين ومحضر جلسة من دورة عادية للمجلس انعقدت في 3 جلسات وإدراج اسمي عضوين بالتقرير رغم غيابهما.
