بات ملف رئيس جماعة أهل سيدي لحسن بصفرو المتهم بالاختلاس والتبديد والتزوير، على بعد خطوة واحدة من الحسم، بعد مناقشته في آخر جلسة وتأجيل مرافعة دفاعه ومن معه والطرف المدني، إلى زوال الثلاثاء 17 يناير آخر جلسة منتظرة.
وينتظر أن يرافع محامي ينوب عن الرئيس التجمعي ومتهمين آخرين يتابعان معه لأجل “اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات عمومية”، بعد الاستماع إليهم واستنطاقهم من طرف القاضي محمد اللحية الذي يرأس جلسة محاكمتهم.
واستمعت هيئة الحكم أيضا في آخر جلسة، عند بعد إلى الرئيسة السابقة للجماعة نفسها من الأصالة والمعاصرة، المعتقلة بسجن تولال بمكناس الذي نقلت إليه لقضاء عقوبة حبسية محكومة بها بتهم مختلفة بينها النصب والمخدرات.
وساءلت الهيئة في آخر جلسة، الرئيس حول اختلالات وخروقات نسبت إليه في شكاية الرئيسة التي خلفته قبل أن يعود من جديد لتسيير الجماعة، تتعلق بالخصوص بسندات طلب استفادت منه شركة لتهيئة مدخل الجماعة أنجزته مصالحها.
ومن ضمن التهم المنسوبة إليه توقيعه أوامر بمهام في فترات مختلفة تزامنت بالخصوص مع عطل سيما عيدي الفطر والأضحى، وتجهيزه مقر الجماعة بكاميرات ومكاتب الموظفين بتجهيزات مختلفة، دون اللجوء إلى المساطر القانونية.
وكان قسم جرائم الأموال الابتدائي أجل البث في ملفه وشخصين آخرين، في عدة جلسات لأسباب مختلفة بينها تعذر حضور الرئيسة المعتقلة، فيما ليست المرة الأولى التي تتم فيها متابعة الرئيس نفسه من طرف القسم ذاته.
كما جر الرئيس نفسه، خلفه الرئيسة المعتقلة، إلى المساءلة القانونية في ملف آخر برأت فيه من تهمة الوشاية الكاذبة بموجب حكم قضائي، فيما برأ هو في الملف الأول ابتدائيا قبل مراجعة الحكم في المرحلة الاستئنافية.
