زارت لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية جماعة إيموزار كندر، وذلك بغرض إعداد تقرير مفصل حول “بلوكاج” يعاني منه مجلس الجماعة منذ أشهر بسبب فقدان الرئيس الحالي، مصطفى الخصم، عن حزب الحركة الشعبية، لأغلبيته، وتحول المعارضة إلى أغلبية عددية.
وقالت مصادر لجريدة “الديار” إن اللجنة استمعت إلى كل الأطراف المعنية بهذا “البلوكاج”، خاصة للرئيس الخصم، وإلى أعضاء مما تبقى من أغلبيته. كما تم الاستماع إلى أعضاء من المعارضة، ومنهم الرئيس السابق للجماعة. وقدم الخصم روايته للأزمة، حيث ألقى بالمسؤولية في مرمى المعارضين الذين اتهمهم بالتخلي عنه كرئيس للجماعة.
وتبقى المفاجأة، حسب مصادرنا، أن أعضاء المعارضة قدموا مجموعة من المعطيات الدقيقة لأطر المفتشية العامة للإدراة الترابية تخص تدبير شؤون الجماعة، وتحدثوا عن استفراد الرئيس باتخاذ القرارات، وغياب أي مقاربة تواصلية للرئيس الحركي مع أعضاء الأغلبية، ومنهم نوابه.
“وكان من الصادم أن يتهم أعضاء المعارضة لخصم بارتكاب مخالفات، ومنها وضعه لهواتف في ملكية الجماعة رهن إشارة غرباء، ومنهم مقربين منه”، تورد المصادر، قبل أن تضيف بأن هذه المعطيات سيتم تضمينها في تقرير اللجنة والذي سيكون حاسما في تحديد مصير المجلس الحالي.
ومن المرتقب أن يحيل وزير الداخلية تقرير اللجنة، على عامل الإقليم، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وسط حديث عن احتمال اتخاذ قرار توقيف الرئيس وإحالة ملفه على المحكمة الإدارية لعزله حسب القانون التنظيمي 113-14، أو اتخاذ قرار “الحل” في حق المجلس، بعد أن خرجت الأمور عن السيطرة مع توزيع الاتهامات بين الأطراف المتنازعة، في الوقت الذي تعاني فيه إيموزار كندر من ركود على جميع المستويات.
وتأتي زيارة أطر المفتشية العامة للإدارة الترابية للتحقيق في “البلوكاج” الذي تعرفه جماعة إيموزار كندر، مباشرة بعد زيارة لقضاة المجلس الجهوي للحسابات.
