قضية الفايق ومن معه..”حماية المال العام” تطالب بتحريك مسطرة الاشتباه بغسيل الأموال وعقل الممتلكات

دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى تحريك مسطرة الاشتباه بغسيل الأموال في قضية الفايق ومن معه، بعد صدور أحكام ابتدائية عن غرفة جرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.
وقال الغلوسي إن أهل وساكنة فاس يتداولون حجم الثروة التي راكمها بعض المتهمين في هذه القضية بسبب استغلالهم لمواقع المسؤولية العمومية لكسب ثروة غير مشروعة ظهرت ملامحها وأثرها عليهم وهو ما يستوجب من وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بفاس باعتباره هو المختص قانونا بتحريك مسطرة الإشتباه بغسيل الأموال مع ما يفرضه ذلك من عقل ممتلكات المشتبه فيهم. وذكر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بأن عقل هذه الممتلكات ومصادرتها قضائيا في مرحلة لاحقة لفائدة الدولة يعتبر أهم وأنجع جزاء من العقوبات السجنية ويمكن أن يكون له صدى مجتمعي ويحقق الأثر المرجو منه في انتظار تجريم الإثراء غير المشروع كمدخل مهم للتصدي للفساد والرشوة.
وقضت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بفاس والمكلفة بجرائم الأموال بإدانة البرلماني الفايق بست سنوات سجنا نافذة وغرامة مليون درهم. كما أدانت شقيقه جواد الفايق بثلاث سنوات سجنا نافذة وغرامة 50 ألف درهم. وقضت في حق خمس معتقلين آخرين بعقوبات حبسية نافذة متفاوتة وغرامة كما أدانت أيضا ثمانية متهمين متابعين في حالة سراح بعقوبات تتراوح بين النافذ والموقوف وغرامة مالية.
وسبق لقاضي التحقيق لدى ذات المحكمة أن أحال المتهمين على المحاكمة من أجل الارتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية واستغلال النفوذ كل واحد حسب المنسوب اليه وذلك على خلفية اختلالات قانونية وتدبيرية وخاصة في مجال التعمير بجماعة اولاد الطيب التي كان البرلماني التجمعي رشيد الفايق رئيسا لها.