المتابع للشأن المحلي على مستوى مدينة مكناس، يخيل له أن الفرق المكونة لمجلس جماعة مكناس، في خلاف وصراع دائمين ويغيب عنهم التوافق في كل شيء، وهو ما تأكد عندما تم رفض مشروع الميزانية، لكن مصادر جريدة “الديار”، كشفت عن أمرين اثنين، يشكلان موضوع توافق لمكونات المجلس الجماعي، خاصة المكتب المسير.
الأمر الأول، حسب نفس المصادر، يتعلق بالتراخيص الممنوحة لـ”لافوار”، مشيرة إلى أن “اتفاق” مكونات المجلس الجماعي لمدينة مكناس، حول هذا النوع من المشاريع، خلق انتشارا لافتا لشركات “الملاهي والألعاب” بالمدينة، جلها تابع لشركة معينة، تابعة لأحد السياسيين البارزين وطنيا، والذي يمتلك شبكة علاقات واسعة، وهو ما يفسر نوعا ما الترخيص “الإكسترا” أو “الإستثنائي”، الذي تحصل عليه فضاءات الألعاب التي يملكها، وفق تعبيرها، حتى لو حجبت الأسوار الإسماعيلية والمآثر التاريخية واستوطنت مركز المدينة، دون المشاركة في أي مناقصة أو تقديم عرض مغري يعود بالنفع لخزينة الجماعة المتهالكة، والمهددة بالإفلاس، قبل أن تشدد على أن كل هذا لم يدفع بأي فريق من الفرق المكونة للمجلس إلى مساءلة الرئيس ومكتبه حول هذه التراخيص المثيرة للشبهة.
“إضافة إلى تراخيص “لافوار”، سجلت التراخيص الممنوحة لمقاهي “الشيشة”، أرقاما قياسية غير مسبوقة في تاريخ جماعة مكناس، خلال ولاية المجلس الحالي، بعدما شن عليها المجلس السابق حربا ضروسا، قام بموجبها عبد الله بووانو، الرئيس السابق، بإصدار قرارات إغلاق العديد منها، بينما اليوم يطهر أنه تم التطبيع معها، لدرجة تم الترخيص لإحداثها في واجهة أبرز شوارع المدينة، كتلك التي فتحت أبوابها مؤخرا بشارع محمد السادس، أو التي سبقتها برياض الإسماعيلية، والمطلة على الطريقة الوطنية” تضيف مصادرنا.
والمثير للانتباه، حسب مصادر جريدة “الديار”، أن التراخيص الممنوحة لبعض مقاهي “الشيشة” على مستوى مدينة مكناس، توقع من طرف نواب ينتمون لفرق تعارض الرئيس بشراسة.
وأثار الانتشار الكبير لمقاهي الشيشة إشكالات أمنية عميقة، لكون العديد من هذه المقاهي تعتبر قبلة وبيئة خصبة للعديد من الأنشطة المشبوهة، كما أن الروائح المنبعثة منها والضجيج الذي يصاحب زبناءها يقض مضجع جيرانها من السكان.
