ثبتت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، أمس، الحكم ببراءة ضابطي أمن يعملان بمصلحة تدبير حضيرة السيارات بولاية أمن فاس، من تهم اختلاس أموال عامة والارتشاء والتزوير في محررات إدارية ووصولات واستعمالها” توبعا بها على خلفية التلاعب في مصاريف صيانة سيارات الأمن.
وتوبعا الضابطان في حالة سراح بكفالة قررت الغرفة إرجاعها لكل واحد منهما، بقرار من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، عكس زميل لهما مقدم شرطة معزول معتقل بسجن بوركايز، ثبتت الغرفة الاستئنافية الحكم الابتدائي الذي أدانه بسنة واحدة حبسا نافذة ومليوني سنتيم غرامة نافذة.
ويوشك مقدم الشرطة على إنهاء العقوبة المحكوم بها، كما صاحب محل للميكانيك بفاس أدين بدورهم بالعقوبة والغرامة نفسيهما، لأجل “اختلاس أموال عمومية والارتشاء” للشرطي والإرشاء والمشاركة في اختلاس أموال عمومية بعد إعادة التكييف، للميكانيكي المعتقل بدوره.
وأوقف المتهمون الأربعة قبل نحو سنة، من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بعد ضبط صاحب محل للميكانيك للاشتباه في تورطه في عمليات الصيانة الدورية لسيارات الأمن والغش في استبدال قطع الغيار الخاصة بها، بتواطؤ مع رجال أمن مقابل مزايا وأموال رشوة.
