في بيان توضيحي يخص موظفات وموظفي جماعة فاس وبلدية المشور فاس الجديد، المنضوون تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بفاس، شجب الأخير ما وصف بـ”الهجمة الممنهجة التي تتعرض لها جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة فاس والمشور فاس الجديد”.
فبعد وقوف النقابة بشكل ميداني على خلفيات هذه “الهجمة” ومسوغاتها القانونية والأخلاقية، وما تم تجميعه من معطيات وحقائق موضوعية حول الموضوع تم تمحيصها والتأكد من صدقيتها وتدارسها تحت إشراف ومتابعة الكاتب الإقليمي، أعلن الاتحاد العام للشغالين بفاس في بيانه، الذي توصلنا به، عن وقوفه المبدئي واللامشروط مع منخرطي ومنخرطات الجمعية في دفاعهم المستميت عن وحدة وتماسك جمعيتهم واستمراريتها ضد أي “تجزيئ أو استحواذ جهة ما بدون سند قانوني واضح”.
وفي هذا الصدد، دعا المكتب الحالي للجمعية للتعجيل بعقد الجمع العام العادي وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون الأساسي للجمعية وهي العملية، يفيد البيان، التي يراقبها الاتحاد عن كثب ويواكب مسطرتها.
في البيان أيضا، أعربت النقابة عن رفضها لكل “أشكال التطاول والتضليل الممارسة ضد الجمعية وأطرها والتي تستهدف الإساءة إلى المكتب الحالي الممثل لكل الأطياف والمنتخب بشكل قانوني وشرعي من داخل الجمع العام”، قبل أن تثمن ما حققته الجمعية على مستوى الخدمات الاجتماعية النوعية المقدمة للمنخرطين وذويهم و”ليس أقلها المخيمات الصيفية التي مرت في أجواء وشروط وصفت بالجد مريحة وباستحسان الأطفال وأولياءهم”.
كما شدد الاتحاد العام للشغالين بفاس على “التزامه الأخلاقي بحماية الحقوق الاجتماعية للموظفين والمنخرطين على جميع المستويات بما هي حقوق لا تقبل المساومة أو المزايدات السياسية الضيقة”، مفصحا عن عزمه على “فضح كل ركوب غير أخلاقي على المطالب الاجتماعية للموظفين والمنخرطين، أو تضليلهم بأوهام وأحلام تتجاوز القدرة المالية الحقيقة للجمعية والمثبتة قانونيا عبر كشوفات حسابها أو المنقولات التي تستفيد منها وبعضها موضوع دعاوى قضائية”.
المصدر أعلن أيضا عن التزامه بالدفاع عن حق الانخراط العادل لكافة الموظفين والموظفات في جمعيتهم الاجتماعية وفق ما ينظمه قانونها الأساسي وبعيدا عن “منطق المزايدات والتدافع البراغماتي المرحلي”. وعن حرصه على “عدم تسييس العمل الاجتماعي تحت أي ظرف أو مسمى وعزمه التصدي بصرامة وحسم لكل محاولة تروم خلق امتداد أو غلبة سياسية معينة داخل الإطار الاجتماعي المستوعب بالضرورة لكل الأطياف والانتماءات دون تمييز أو إقصاء ممنهج”، على حد تعبيره.
وفي البيان التوضيحي ذاته، دعا الاتحاد الموظفات والموظفين والمنخرطات والمنخرطين إلى عدم الانسياق مع دعاوى “التيئيس وإلى التفافهم حول جمعيتهم وحمايتها ضد منطق الخطابات العاطفية الموسمية المفضوحة والبينة التوجه والغاية”.
“إن الاتحاد العام للشغالين بفاس، يتحمل مسؤوليته التاريخية والأخلاقية تجاه حماية المكتسبات الحقوقية والاجتماعية للشغيلة الجماعية من داخل كل المستويات والإطارات التي توفر هذه الخدمة أو تحققها، ويعلن أن مناضليه سبق وخاضوا معركة شرسة من أجل استرداد تدبير الجمعية إلى حضيرة الموظفين ولن يتساهل في الدفاع عن شرعية اختيار الموظفين والمنخرطين لهياكل جمعيتهم المعبر عنها في جموع عامة قانونية، بغض النظر عن أي حسابات ضيقة أو غير أخلاقية”، يخلص البيان.
وجاء بيان نقابة حزب الاستقلال بفاس، ردا على نداء لـ”لجنة تتبع”، محسوبة على نقابة منافسة، حسب مصادر جيدة الاطلاع، يوجه اتهامات خطيرة إلى رئيس الجمعية بمنعه موظفين من الانخراط والتصويت، متحدثة في نفس الوقت عن خروقات في تسير وتدبير الجمعية.
