أمرت غرفة الجنح التلبسية بابتدائية مكناس، بإجراء خبرة تقنية على هواتف ممرض سابق وشخصين آخرين بينهما امرأة، لهم علاقة بشبكة مختصة في إجهاض فتيات حملن من علاقات جنسية غير شرعية، فككتها عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالمدينة.
وعهد بإجراء الخبرة لمختبر الشرطة العلمية والتقنية للتثبت من كل الاتصالات المجراة مع الممرض المشتبه فيه الرئيسي ضمن الشبكة، والمتهمين الآخرين المتابعين معه في الملف نفسه بعدما ضبط متلبسا بمحاولة إجهاض واحدة منهما في الأربعينات من عمرها.
وأجلت الغرفة محاكمة المتهمين الثلاثة، اثنان منهم في حالة سراح مؤقت بكفالة، إلى 5 دجنبر المقبل، إلى حين جاهزية الخبرة واطلاع الدفاع عليها، للتثبت من طبيعة الاتصالات التي أجراها الممرض مع الفتاة وعشيقها للإعداد للموعد المحدد لإجهاضها للتخلص من الجنين.
ويتابع المتهمون الثلاثة لأجل “بيع وتوزيع أدوية ومواد معدة للإجهاض ومحاولة إجهاض امرأة حبلى برضاها والمشاركة في ممارسة مهنة الطب دون التقيد في جدول الهيئة” بالنسبة للممرض، و”محاولة إجهاض نفسها وقبولها أن يجهضها غيرها والفساد”.
ويتابع عشيق الفتاة الحامل في الملف ذاته، لأجل جنحة “التحريض على الفساد” التي تابعه بها ممثل الحق العام أثناء إحالته وعشيقته والممرض عليه قبل شهر ونصف مرا على تفكيك الشبكة واعتقالهم تباعا بعد ضبط الممرض السابق متلبسا بمحاولة إجهاض الحامل.
وأوقف الممرض من داخل مؤسسة خاصة للعلاجات الأولية، بعدما استعمل حبوبا طبية مهربة في محاولة إجهاض تلك السيدة، فيما تم حجز خمس صور للأشعة تخص مجموعة من النساء، علاوة على مبلغ مالي قدره 10 آلاف درهم يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرام.
