لاختلاسهم وتبديدهم أموال عامة والتزوير.. جنايات فاس تؤجل محاكمة 3 رؤساء لجماعات بتاونات وتازة وفاس
مثل رئيس سابق لجماعة بدائرة تيسة بتاونات، زوال اليوم الثلاثاء، أمام غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، لمحاكمته و4 متهمين آخرين بمن فيهم موظفون، في حالة سراح مؤقت بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات عرفية واستعمالها والمشاركة في ذلك.
ويتعلق الأمر بالرئيس السابق لجماعة أوطابوعبان بتيسة المنتمي لحزب الاستقلال الذي مثل أمام المحكمة كما متهمين آخرين، فيما غاب تقني بالجماعة عن الجلسة واتضح للمحكمة أنه لم يتوصل باستدعائها للمثول أمامها في جلسة جديدة للبث في الملف المتعلق باختلاس وتبديد أموال الجماعة.
وانتصبت الجماعة طرفا مدنيا في الملف، والتمس دفاعها في مذكرة الطلبات المدنية الحكم لها بتعويض مدني يقدر بمليون درهم تعويضا عن الخسائر المادية التي تكبدتها في عهد الرئيس بسبب اختلالات تدبيره لشؤونها، بعدما سبق لها تقديم شكاية في مواجهة المتهمين فتح فيها تحقيق انتهى بمتابعتهم.
ولم يكن رئيس الجماعة الوحيد الذي مثل أمام المحكمة، بل بثت الغرفة أيضا في ملف رئيس سابق لجماعة أجدير بتازة معتقل بسجن بوركايز تنفيذا لعقوبة حكم بها من طرف استئنافية تازة وأدين فيها ب6 سنوات حبسا نافذا كما متهم ثاني أنهى عقوبته ومثل اليوم في حالة سراح مؤقت، أمام المحكمة.
ويتابع المتهمان بتبديد أموال عامة والمشاركة فيه، فيما اضطرت هيئة الحكم لتأجيل محاكمتهما إلى 13 دجنبر المقبل، بسبب غياب المحامين لإضرابهم عن العمل، فيما أجلت ملف جماعة أوطابوعبان إلى 20 دجنبر المقبل، لاستدعاء التقني المتخلف عن جلسات محاكمته وزملائه والرئيس في حالة سراح.
إضراب المحامين بهيئة فاس كان سببا في تأجيل محاكمة رئيسي جماعتي أوطابوعبان بتيسة بتاونات وأجدير بتازة، كما زميلهما البرلماني رشيد الفايق المتابع في ملف اختلالات التعمير بجماعة أولاد الطيب ضاحية فاس التي كان يرأسها باسم التجمع الوطني للأحرار قبل اعتقاله ومتابعته بتهم ثقيلة.
