في كلمته، اليوم الثلاثاء، بمجلس المستشارين، في إطار جلسة شهرية خصصت للحوار الاجتماعي، قال عزيز أخنوش، إن الحكومة التي يترأسها راهنت منذ تنصيبها على تحويل الحوار الاجتماعي إلى فضاء لصناعة الحلول في هذا الظرف الاستثنائي، وبلورة الخيارات الاجتماعية التي تساهم في تقليص منسوب التأثيرات السلبية للظرفية وتحسين المناخ الاجتماعي والاقتصادي. وذكر أخنوش بأن حكومته نجحت منذ الأشهر الأولى لولايتها في وضع تصور جديد وشامل لمأسسة الحوار الاجتماعي.
وذهب إلى أن رهان الحكومة هو أن تكون “حكومة ذات هوية اجتماعية بامتياز”، و”حكومة الإنصات والإشراك والحوار”، و”حكومة الإنصاف الاجتماعي والمجالي”، و”حكومة مساندة ودعم القدرة الشرائية للمواطنين”، و”حكومة تقوية الطبقة الوسطى”، و”حكومة الإقلاع الاقتصادي”، و”حكومة الدينامية الاستثمارية الجديدة”، و”حكومة توفير مناصب الشغل لضمان الكرامة للمواطنين”.
وجاءت هذه الخرجة في سياق استعدادات لفعاليات حقوقية وجمعوية ويسارية ونقابية، تجري لتنظيم مسيرة وطنية، يوم الأحد 4 دجنبر القادم، في الرباط، احتجاجا على الغلاء وضد السياسات الاجتماعية للحكومة.
وتحدث أخنوش، في سياق استعراضه لنتائج حكومته “الاجتماعية”، عن النجاح في التوقيع المشترك على ميثاق وطني للحوار الاجتماعي منذ 30 أبريل الماضي، مسجلا بأن مقتضيات هذا الميثاق، شكلت سابقة وطنية بوضع معالم النموذج المغربي للحوار الاجتماعي.
واعتبر رئيس الحكومة بأنه كان من الشجاعة السياسية، أن تدشن الحكومة ولايتها بالتوقيع على اتفاق اجتماعي تاريخي مع المنظمات المهنية للشغل والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، موضحا بأن هذا الاتفاق شكل مناسبة للحسم في ملفات قطاعية كبرى كالصحة والتعليم.
وعلى الرغم من المكتسبات التي تم تحقيقها خلال الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي، فإنه بالنسبة لرئيس الحكومة، لا زالت هناك تحديات وانتظارات كبيرة تحتاج مزيدا من الصمود والجرأة في باقي الجولات، وعلى رأسها إرساء آليات لمواكبة مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال وضع تصور مشترك لإرساء المرصد الوطني للحوار الاجتماعي وأكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل والمناخ الاجتماعي، باعتبارها آليات مواكبة لمأسسة الحوار.
