وزعت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، 37 سنة سجنا نافذا بتفاوت على 7 أشخاص يشكلون شبكة إجرامية تصور طفلات في وضعية هشاشة وفقر وحاجة، في أفلام إباحية تبعثها لمهاجر مغربي بفرنسا، بعد إصدارها أحكاما تراوحت بين سنتين و8 سنوات سجنا نافذا.
وأدانت شقيقتين من حي بلخياط، وشاب عمره 22 سنة يتحدر من تازة، معتقلون بسجن بوركايز، بـ8 سنوات سجنا نافذا و5 ملايين سنتيم غرامة نافذة بكل واحد منهم، لأجل جنحتي “التغرير بقاصرات وهتك عرضهن بدون عنف” طبقا للفصلين 475 و484 من القانون الجنائي.
المتهمون الثلاثة تمت مؤاخذتهم أيضا بجناية “الوساطة في الاتجار بالبشر بصفة اعتيادية ضد أشخاص مجتمعين ومن قبل عدة أشخاص ضد قاصرين دون 18 سنة وفي إطار عابر للحدود الوطنية”، بعدما أوقفوا في أواخر ماي الماضي من طرف عناصر الشرطة القضائية.
وتوبعوا في الملف نفسه المتابع فيه إسكافي معتقل بسجن بوركايز، أدين بدوره بالحبس النافذ ل3 سنوات ومليوني سنتيم غرامة لأجل “التغرير بقاصرة دون 18 سنة وهتك عرضها بدون عنف وعدم التبليغ عن علم بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر إلى السلطات المختصة”.
أما أرملة أم لـ3 أطفال، فتمت إدانتها بسنتين حبسا نافذا و4 ملايين سنتيم غرامة لأجل إعداد منزل للدعارة بعدما فتحت منزلها بحي واد فاس في وجه باقي أفراد الشبكة لتصوير أفلام إباحية لممارسات جنسية على طفلات استقطبوهم من الشارع العام بالمدينة الجديدة.
وفي الملف الثاني المتعلقة بالحدثتين الشقيقتين وإحداهما حامل في شهرها الخامس، فقد أدانتهما الغرفة الجنائية الابتدائية ب4 سنوات سجنا نافذا ومليوني سنتيم لكل واحد منهما لأجل جرائم الوساطة في الاتجار بالبشر بصفة اعتيادية ضد أشخاص مجتمعين ومن قبل عدة أشخاص ضد قاصرين دون 18 سنة وفي إطار عابر للحدود الوطنية.
وفي الدعوى المدنية التابعة قضت المحكمة الإسكافي وإحدى الأختين ابنتا حي بلخياط، مليوني سنتيم بالتضامن لفائدة شقيقة الحدثة الحامل، التي تعرضت بدورها إلى هتك عرض منذ كان سنها 8 سنوات من طرف خالها الذي أدين حينها ب5 سنوات سجنا نافذة.
وقضت أيضا بأداء الشاب التازي وابنة بلخياط التعويض نفسه للحدثة الحامل التي اعتقلت وباقي المتهمين تباعا بناء على شكاية تقدم بها وليا أمر طفلتين استدرجتا لمنزل من طرف جارتيهما التي استغلتهما في تصوير أفلام إباحية قبل تقدم شقيقتين تلقائيا للإدلاء بشهادتهما أثناء المحاكمة.
