لم يتم إحضار البرلماني رشيد الفايق، اليوم الثلاثاء، من سجن بوركايز حيث مودع منذ 7 أشهر، لمحكمة الاستئناف بفاس حيث يتابع في ملف جنائي حول اختلالات التعمير بجماعة أولاد الطيب التي كان يرأسها، ويحقق معه على خلفية اتهامه بهتك عرض فتاة عضو في شبيبة التجمع الوطني للأحرار.
ومثل الفايق وشقيقه جواد و5 متهمين آخرين أمام غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال، من داخل قاعة المواصلات بالسجن، فيما حضر للقاعة 2 باستئنافية فاس باقي المتهمين التسعة المسرحين، لكن المحكمة اضطرت للمرة الثانية على التوالي لتأجيل مواصلة المرافعات في ملفهم بسبب إضراب المحامين.
والتمس محام جديد انتصب لأول مرة نيابة عن البرلماني الفايق، في ملتمس تمتيعه بالسراح المؤقت مراعاة لحالته الصحية وبداعي أن المدة التي قضاها في السجن كافية في عقابه، ما عارضه ممثل الحق العام ورفضته هيئة الحكم بعد الاختلاء للمداولة فيه، مؤجلة البث في الملف لجلسة 29 نونبر الجاري.
إضراب المحامين كان سببا أيضا في تأجيل التحقيق مع الفايق في ملف ثان معروض على أنظار قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة، الذي اضطر لتأجيل التحقيق فيه إلى السادس من دجنبر المقبل، لاستكمال التحقيق التفصيلي معه على خلفية اتهامه بهتك عرض فتاة.
ويحقق معه في هذا الملف بجناية الاتجار بالبشر ضد شخص يعاني من وضعية إعاقة واغتصاب شخص معروف بضعف قواه العقلية الناتج عنه الافتضاض وهتك عرضه بالعنف.
