يعيش مجلس جماعة مكناس حالة من الترقب منذ رفض الأغلبية المعارضة لجواد بحاجي، مشروع الميزانية لسنة 2023، الأمر الذي جعل العديد من المتابعين للشأن المحلي يطرحون السيناريوهات الممكنة للخروج من الأزمة التي يعيشها هذا المجلس، الذي يشكل استثناء على عدة مستويات منذ انتخابه شهر شتنبر من سنة 2021.
مصادر من الأغلبية المعارضة لجواد باحجي، كشفت أن أيام هذه الأخير في الرئاسة باتت معدودة بحكم فقدانه لأغلبيته من جهة، واقتناع قيادة الحزب الذي ينتمي إليه، التجمع الوطني للأحرار، بضرورة دفعه الى الإسقالة و وضع حد لحالة البلوكاج التي تعاني منها جماعة العاصمة الإسماعيلية، مضيفين أن سبب التأخر في إرغامه على وضعها هو غياب بديل مقنع عنه لخلافته في المنصب، الذي يرجح بقوة أن يكون من نصيب أحد نوابه، خاصة نائبه عباس المغاري، عن حزب الإتحاد الدستوري، هذا الأخير بدوره غير مستعد للتضحية بمنصبه البرلماني، لشغل منصب رئيس جماعة مكناس.
مقربون من عمدة مكناس، كشفوا في تصريح لجريدة “الديار”، أن الرئيس غير مستعد للتضحية بمنصبه، خاصة بعد مرور سنة واحدة فقط على انتخابه، مؤكدين أنه في حالة استمرار حالة “البلوكاج”، بشكل يحول دون قيام المجالس بالمهام المنوطة به، سيكون بذلك بحاجي مضطرا الى قلب الطاولة على معارضيه، ومراسلة سلطات الوصاية في شخص عامل عمالة مكناس، من أجل مباشرة مسطرة حل المجلس، طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات المحلية.
من جهة أخرى كشفت مصادر للجريدة، أن حلا وسطا تم اقتراحه من طرف قادة الأحزاب على المستوى المركزي، ويتعلق بالحفاظ على تشكيلة المجلس الحالي، و دعوة القادة المحليين سيما قادة حزب الأحرار وعلى رأسهم القندوسي، وحزب الإستقلال وعلى رأسهم عبد الواحد الأنصاري، الى التدخل من أجل طي النزاعات وتذويب الخلاف بين الرئيس ومعارضيه،
هذا وينتظر أن تكشف مجريات الدورة الإستثنائية المزمع عقدها يوم غد الثلاثاء، عن مصير المكتب الحالي المشكل لمجلس جماعة مكناس، فيرجح بقوة في حالة رفض مشروع الميزانية من جديد، أن يتم الشروع في تطبيق الحلول الموضوعة على الطاولة للخروج من الأزمة.
