وجد مدير بيداغوجي سابق بمعهد التكنولوجيا التطبيقية بمكناس، نفسه في وضع لا يحسد عليه بعد إدانته بعقوبة سالبة للحرية وأدائه مبلغا ماليا ضخما إرجاعا وتعويضا للمديرية الجهوية للتكوين المهني وإنعاش الشغل، لتورطه في بيع أجهزة زراعية وعجلات ومحولات ومنقولات ومتلاشيات، دون وجه حق.
وأكثر من ذلك فهو مطالب وسائق سيارة لنقل البضائع ووسيط متلاشيات، بأداء مليونين و492 ألف درهم للمؤسسة تضامنا فيما بينهم، ومليوني سنتيم تعويضا، إضافة إلى العقوبة السالبة المحكوم بها والمقدرة بسنة ونصف السنة حبسا نافذا و10 آلاف درهم غرامة بعد مؤاخذته لأجل الاختلاس والتبديد.
غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية فاس ثبتت هذه العقوبة بعدما أحيل ملفه ومن معه، على هيئة جديدة بعد نقض الحكم السابق، من طرف الوكيل العام. وراجعت الحكم الصادر في حق سائق السيارة ووسيط المتلاشيات اللذين برآ ابتدائيا من المشاركة في الاختلاس والتبديد وإخفاء شيء متحصل من جناية.
وحكمت الغرفة عليهما تصديا بسنة واحدة حبسا نافذا لكل واحد منهما، وألغت الحكم الابتدائي في الدعوى المدنية وما قضى به من عدم الاختصاص، وحكمت بأدائهما والمهندس المدير البيداغوجي بالمعهد، مبلغي الإرجاع والتعويض، بعدما ثبت لهيئة الحكم، مشاركتهما في اختلاس وإخفاء المسروق.
وشارك وسيط المتلاشيات في 3 عمليات بيع لتجهيزات ومتلاشيات المعهد مقابل 800 درهم عمولة عن كل عملية وساطة بين المدير البيداغوجي والمشتري، فيما نقل سائق سيارة نقل البضائع، 5 حمولات عبارة عن منقولات وآليات ومتلاشيات وأجهزة زراعية وعجلات و4 محولات و10 قنينات غاز ومحركات.
هذه المعدات باعها المهندس الخمسيني دون اللجوء إلى المساطر القانونية وإجراء سمسرة عمومية كما تفرض ذلك القوانين، قبل اكتشاف مديرية التكوين المهني وإنعاش الشغل الأمر وتقديمها شكاية إلى النيابة العامة فتح فيها تحقيق واعتقل إثره المتهمون الثلاثة قبل إحالتهم على التحقيق بفاس.
